شماره: ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ – ۱۳۹۹/۲/۱۰
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
۲- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶- کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.
۷- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و …) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود. این اوراق مشمول مالیات نمی شود.
۸- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- است.
۹- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.
۱۰- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و یا تأدیه ناشی از پیش پرداخت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود.
۱۱- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب /مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
۱۲- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و بر اساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه، به ازای هر سال تأخیر، تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.
۱۳- دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.
۱۴- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
۱۵- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.
۱۶- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
۱۷- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.
۱۸- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک /بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
ماده ۲- سازمان برنامه با هماهنگی وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (ه) و …) اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می نماید:
|
ردیف
|
بند قانون
|
نوع اوراق
|
مبلغ ( میلیارد ریال)
|
|
۱
|
بند (ب) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی)
|
(۰۰۰/ ۵۵۰)
|
|
۲
|
بند (ه) تبصره (۵)
|
اسناد خزانه اسلامی
|
(۰۰۰ /۲۰۰)
|
|
۳
|
بند (ح) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی ریالی
|
(۰۰۰ /۱۰۰ )
|
|
۴
|
بند (ع) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی
|
(۰۰۰ /۲۰ )
|
|
۵
|
جزء (۲) بند (د) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی
|
(۰۰۰ /۱۰)
|
تبصره ۱- وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از کلیه روش های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی، نسبت به مظنه گیری برای اخذ پیشنهاد از نهادهای ذی صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمایه و بازار پول اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.
تبصره ۲- بانک عامل /رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور واریز کند .
تبصره ۳ – سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۴- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.
تبصره ۶- اوراق موضوع جزء (۲) بند (د) تبصره (۵) قانون با درخواست وزارت کشور و تضمین اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می شود.
ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از زمان واگذاری تا سررسید است.
تبصره ۱- مواردی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.
تبصره ۲- در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می شود.
۲- مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.
۳- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.
۴- دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.
تبصره ۱- اسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می گردد. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ برای پرداخت در وجه ذی نفع می باشد.
تبصره ۲- در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادره بابت کسور مربوط می باشد، اقدام نمایند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت نمایند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه می باشد و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت فوق الذکر، تسویه نمایند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
تبصره ۳- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم نمودن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده نماید.
۵- در اجرای بند (م) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.
۶- در اجرای بند (ف) تبصره (۵) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵-، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یاد شده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
۷- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.
۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
۹- اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می شود.
۱۰- سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی، دستورالعمل ها و …) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.
۱۱- در صورت انتشار اوراق موضوع بند (ب)، جزء (۲) بند (د) و بند (ع) تبصره (۵) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی شده و قراردادی (اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می باشد و شرایط انتشار و واگذاری آن تابع احکام این ماده می باشد.
ماده ۴ – وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال و صدور تضمین های لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.
تبصره ۱- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می نماید.
تبصره ۲ – بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم نماید. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط، می باشد.
تبصره ۳ – ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.
تبصره ۴ – اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می نماید.
ماده ۵- در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:
|
ردیف
|
ذی نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵)
|
مبلغ( میلیارد ریال)
|
|
۱
|
شرکت های دولتی تابع وزارت نفت
|
۰۰۰ /۱۵
|
|
۲
|
شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو
|
۰۰۰ /۱۸
|
|
۳
|
شرکت های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی
|
۰۰۰ /۲۰
|
|
۴
|
شرکت های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
۵۰۰ /۲
|
|
۵
|
شرکت های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
|
۰۰۰ /۲
|
|
۶
|
شرکت های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت
|
۰۰۰ /۱
|
|
۷
|
شرکت های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی
|
۰۰۰ /۱
|
|
۸
|
شرکت های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان
|
۰۰۰ /۱
|
|
۹
|
شرکت های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران
|
۵۰۰ /۱
|
|
۱۰
|
شرکت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|
۰۰۰ /۱
|
|
۱۱
|
شرکت های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
۰۰۰ /۱
|
|
۱۲
|
شرکت های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
|
۰۰۰ /۱
|
|
جمع کل
|
۰۰۰ /۶۵
|
|
تبصره ۱- شرکت بازآفرینی شهری و شرکت های مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این ماده در اولویت هستند.
تبصره ۲- در صورت عدم انتشار مبالغ پیش بینی شده توسط هر یک شرکت های دولتی تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت های مندرج در جدول مذکور اضافه می شود.
تبصره ۳- دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۴ – شرکت های دولتی می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی /سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
تبصره ۵- با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود و شرکت های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل /رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول /سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل /رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
ماده ۶- در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب / مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) می باشد. فهرست طلبکاران یاد شده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل /رکن بازار سرمایه اعلام می شود.
ماده ۷- در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تاسقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.
تبصره ۱- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.
تبصره ۲- اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.
ماده ۸- در اجرای بند (ز) تبصره (۵) قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. دولت تعهدی بابت تسویه اصل و فرع اوراق موضوع این ماده ندارد.
ماده ۹ – در اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۵) ریال منتشر نمایند.
تبصره – بازپرداخت اصل و سود اوراق فوق الذکر، توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد.
ماده ۱۰- در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های دولتی تابع ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.
تبصره – شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران /طلبکاران طرح‌ها می باشد.
ماده ۱۱- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه های صادره آن است.
ماده ۱۲ – نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می شود.
تبصره – در اجرای جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می شود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی های یاد شده منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس / بانک مرکزی می باشد و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۵۶هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهد بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد محسوب می شوند.
ماده ۱۳ – بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می دهد.
ماده ۱۴- انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورند.
ماده ۱۵- بانک مرکزی /سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری /رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی /استان و رقم واگذار شده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه نماید.
در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالبهای مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال /اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم نماید.
ماده ۱۶ – هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.
ماده ۱۷ – به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.
ماده ۱۸- هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۱۹ – هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم – مصوب۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده ۲۰- انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس / بانک مرکزی (حسب مورد) می باشد و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۵۶هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد.
ماده ۲۱ – سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی /سازمان بورس است
ماده ۲۲- به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- با اصلاحات بعدی است.
ماده ۲۳- وزارت مجاز است با فراهم کردن ساز و کار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال ۱۳۹۹ دریافت نموده یا می نمایند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام نماید. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت کسر و مابه التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تعیین می گردد. دستورالعمل اجرایی این ماده، به صورت مشترک توسط وزارت و سازمان برنامه تهیه و ابلاغ می شود. در اجرای این ماده سازمان بورس /بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می نمایند.
ماده ۲۴- در اجرای بند (ر) تبصره (۵) قانون، محاسبه سود مرکب در بدهی دولت ممنوع است و صرفاً به اصل بدهی اولیه سود سالانه تعلق می گیرد.
ماده ۲۵- دستورالعمل های موضوع این آیین‌نامه به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت تهیه و دستگاه های اجرایی موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری