هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۵ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲ – قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ –
۳ – قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ –
۴ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۵ – دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است.
ماده ۲ – دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح های یاد شده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.
تبصره – ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه ای است.
ماده ۳ – در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور را به سازمان ارایه دهند.
ماده ۴ –
۱ – در اجرای بند (۴۲) تغییرات متفرقه قانون، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی – اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
۲ – در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.
۳ – از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ و در اجرای جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه های اجرایی موظفند کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.
ماده ۵ – هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است.
ماده ۶ – در سال ۱۳۹۹ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۷ – صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ – در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی می توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.
ماده ۸ – دستگاه های اجرایی مجازند یک درصد (۱ %) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده ۹ – به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (۲۱) قانون برای دستگاه های اجرایی مشمول الزامی است.
ماده ۱۰ – دستگاه های اجرایی می توانند در سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۱ – کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.
تبصره ۱ – هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتاد و چهار هزار (۰۰۰ /۸۴) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ششصد هزار (۰۰۰ /۶۰۰ /۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ /۰۵۸ /۱) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (۰۰۰ /۲۶۵ /۱) ریال قابل پرداخت است.
تبصره ۳ – دستگاه های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۸ باشد.
تبصره ۴ – ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
[رأی شماره ۹۹۰۲۴۷ – ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱]
ماده ۱۲ – فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰ %) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ – پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۴ – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – رفتار می شود.
ماده ۱۵ – فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند.
تبصره – معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی در گروه (۱) و (۲) اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین پیش نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. سازمان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد.
ماده ۱۶ – کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۱۷ – در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۱) قانون از جمله پیش بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره‌وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می باشند.
ماده ۱۸ – در اجرای بند (۱۰۲) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دریافت تأییدیه از رییس سازمان) و پیش بینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی حسابان /مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.
ماده ۱۹ – پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است .
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹]
اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره ۱۱۰۰۰۰) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف های شماره ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱) جدول شماره (۷) قانون، از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.
ماده ۲۰ – دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (۱) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شرکت دولتی هزینه نمایند.
ماده ۲۱ – دستگاه های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه های اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۲۲ –
۱ ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۷) قانون، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت ها و کمک ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند.
۲ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه های اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۹۹/۳/۱۸]
به منظور شفاف سازی سیاست های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیص های صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیف های (۲۴) و (۳۰) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (۱۴) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بر اساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه های فوق الذکر در هر ماه، از طریق دستگاه های مذکور به حساب ذی نفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۹/۳/۱۸]
فهرست افراد موضوع این ماده و مبالغ پرداختی هر ماه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.
ماده ۲۴ ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است .
ماده ۲۵ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود .
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده ۲۶ ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۹ ایجاد می شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۸ مجاز خواهد بود .
ماده ۲۷ ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مردادماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.
ماده ۲۸ ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره ۱ ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۹/۳/۱۸]
ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ۲۹ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند:
۱ ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند .
۲ ـ تا پایان خردادماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
تبصره ۱ ـ به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی ) منوط به اجرای بند (۲) این ماده است.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده می باشد. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند .
۳ ـ دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند .
ماده ۳۰ ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای /طرح های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی مکلفند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در اولویت قرار دهند.
ماده ۳۱ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده ۳۲ ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۳ ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیأت وزیران ارسال نماید .
ماده ۳۴ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید .
ماده ۳۵ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه جهش تولید را در سال ۱۳۹۹ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده ۳۶ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های ذی نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۳۷ ـ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند.
ماده ۳۸ ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند .
ماده ۳۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان ها و همچنین پرداخت به دستگاه های اجرایی از محل ردیف های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف به همکاری است.
ماده ۴۰ ـ دستگاه های اجرایی متولی طرح /پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۴۱ ـ کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه استفاده می نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۲ ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
تبصره ـ دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس آیین‌نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می کنند.
ماده ۴۳ ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ ـ کاهش حداقل ده درصدی (۱۰ %) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پایان سال.
۲ ـ انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان های خود توسط شرکت های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳.
۳ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B) ظرف دو سال.
ماده ۴۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری