شماره ۹۰۰۰/۲۱۲۷۳۱/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۱۲/۶
مقدمه
به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست: کلیات
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:
الف ـ نهادهای مردمی: نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه.
ب ـ نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می نماید.
پ ـ بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند.
ت ـ معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه؛
ث ـ مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور؛
ماده ۲ ـ اهداف این دستورالعمل عبارت اند از:
الف ـ تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه؛
ب ـ تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛
پ ـ ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛
ت ـ بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوة قضاییه.
ماده ۳ ـ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می یابد:
الف ـ رعایت کرامت انسانی؛
ب ـ دفاع از حقوق و آزادی های مشروع؛
پ ـ حفظ و احیای حقوق عامه؛
ت ـ پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث ـ بهره گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛
ج ـ مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛
چ ـ حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛
ح ـ محرمانگی پرونده‌های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.
ماده ۴ـ موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از:
مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانوادة آنها.
فصل دوم: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل
ماده ۵ ـ معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱ـ برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقامهای قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای آموزشی نهادهای مردمی؛
۲ـ ارائه مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی؛
۳ـ بهره برداری از سامانة جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛
۴ـ تعیین و ابلاغ شاخص های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانة فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.
ماده ۶ ـ معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛
۲ـ برگزاری نشست های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛
۳ـ تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی.
ماده ۷ـ به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست های مشترکی به شرح زیر برگزار می شود:
الف ـ نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری
ب ـ نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار.
پ ـ نشست روسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار.
ماده ۸ ـ معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوة قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد:
الف ـ اصلاح آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛
ب ـ توجه و تأکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛
فصل سوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه سازی نهادهای مردمی
ماده ۹ـ معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانة جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانة جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می دهد.
ماده ۱۰ـ شاخص های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از:
الف ـ سابقه و کیفیت فعالیت؛
ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای؛
پ ـ میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛
ت ـ رعایت موازین و مقررات قانونی؛
ث ـ برخورداری از ساختار شبکه ای؛
ج ـ فعالیت های مرتبط با اولویت های بومی و منطقه ای.
تبصره ۱ـ تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوة قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ۲ـ معاونت پیشگیری و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعة نهادهای مردمی، حسب اولویت های اجتماعی، بومی و منطقه ای انجام دهند.
ماده ۱۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه (رئیس کارگروه)؛
ب ـ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛
پ ـ معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛
ث ـ مدیر کل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر؛
ج ـ معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛
چ ـ مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت پیشگیری؛
ح ـ شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار.
تبصره ۱ـ نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخصهایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یکسال انتخاب می شوند.
تبصره ۲ـ کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۲ـ در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید.
تبصره ـ در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱)، توسط این مجمع معرفی می شوند.
ماده ۱۳ـ مسئولان واحدهای قضایی، زندان ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائة خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.
فصل چهارم: حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی
مبحث اول ـ مشارکت در سیاست گذاری
ماده ۱۴ـ معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.
ماده ۱۵ـ معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانة ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح‌ها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوة قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند.
مبحث دوم ـ مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم
ماده ۱۶ـ معاونت پیشگیری موظف است با بهرهمندی از ظرفیت علمی ـ تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهرهمندی از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛
ب ـ بازنگری لازم در برنامهها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آنها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه.
ماده ۱۷ـ معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛
ب ـ ترویج و توسعه گفتمان های قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان».
ماده ۱۸ـ به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانة جامع ارائه می‌شود، دادگستری های سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارشها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارشهای دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائة مشورت های حقوقی، معاضدت های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند.
تبصره ۱ ـ نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئتهای استانی با دستگاههای متولی شرکت می کنند.
تبصره ۲ ـ گزارش نتایج بررسی هیئت های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزة ریاست قوة قضاییه ارسال می شود.
ماده ۱۹ـ دادگستری های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ “قانون پیشگیری از وقوع جرم” ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:
۱ـ جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛
۲ـ تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛
۳ـ شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماجهای پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی با تأکید بر گروه های آسیب‌پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴ـ طراحی و تدوین برنامهها و مداخلههای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامهها؛
۵ ـ تهیه تفاهمنامه همکاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛
۶ ـ ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهمنامه همکاری.
مبحث سوم ـ مشارکت در حمایت از بزه دیدگان
ماده ۲۰ـ قضات و ضابطان دادگستری میتوانند به منظور حمایت از بزه‌دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:
الف ـ چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ب ـ مساعدت به بزه دیده در زمینه جمع آوری دلایل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
پ ـ چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ت ـ مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ث ـ آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ج ـ کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری) ؛
چ ـ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ح ـ همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم.
ماده ۲۱ـ قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده کنند:
الف ـ همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛
ب ـ همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی؛
پ ـ شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛
ت ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛
ث ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.
ماده ۲۲ـ در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.
مبحث چهارم ـ مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش
ماده ۲۳ـ ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتریها، از ظرفیت های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.
ماده ۲۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائة خدمات زیر ارجاع دهد:
الف ـ جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛
ب ـ نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛
پ ـ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛
ت ـ ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت های وارده؛
ث ـ مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت های وارده؛
ج ـ همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب.
ماده ۲۵ـ قضات دادسرا و دادگاه های کیفری می توانند در کلیة جرایم قابل گذشت و جنبة خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجة صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسه ای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
ماده ۲۶ـ شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.
ماده ۲۷ـ شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکة همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند.
مبحث پنجم ـ مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین
ماده ۲۸ـ دادستانها از طریق سامانه جامع گزارش های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ در خصوص گزارش های نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.
ب ـ در خصوص گزارش های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیة گزارش های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوة قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.
تبصره ۱ـ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۹) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.
تبصره ۲ـ قضات، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می توانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند.
ماده ۲۹ـ سازمان بازرسی کل کشور، می تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی صلاح ارجاع نماید.
مبحث ششم ـ مشارکت در فرآیند رسیدگی
ماده ۳۰ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمی که اساسنامة آنها در زمینة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعة کشور از یکی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می باشند:
الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.
ب ـ ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم.
پ ـ عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت ـ امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری.
ث ـ در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم می تواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی می نماید.
ج ـ به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعة کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبة متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید.
تبصره ـ در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت میکند.
ماده ۳۱ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می تواند رأساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید.
ماده ۳۲ـ به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینة منافع و مصالح ملی و خسارت های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی میتوانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیتهای مشاورهای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کنند.
مبحث هفتم ـ مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان
ماده ۳۴ـ در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می شود.
تبصره ۱ـ معاونت پیشگیری، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیشبینی و تدوین نماید.
تبصره ۲ـ طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین میگردد.
تبصره ۳ـ نهاد مردمی همکار می تواند با توجه به وضعیت متهم یا محکوم علیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می نماید.
ماده ۳۵ـ مقام قضایی میتواند به منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ تهیه گزارش در خصوص ویژگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش بینی اصلاح پذیری مرتکب؛
ب ـ کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛
پ ـ کمک به ایجاد کسب وکار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ برگزاری دوره های آموزشی؛
ث ـ کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ج ـ کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.
ماده ۳۶ـ به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی میتواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:
الف ـ مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛
ب ـ نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزة قضایی یا محل اقامت متهم؛
پ ـ مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛
ت ـ مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه گذار یا تأمین وجه الکفاله یا وثیقه.
تبصره ـ مقام قضایی میتواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تأمین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۳۷ـ در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میتواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پروندة شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید.
ماده ۳۸ـ در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.
ماده ۳۹ـ در راستای اجرای قسمت های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۴۰ـ نهادهای مردمی همکار می توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.
ماده ۴۱ـ مقام قضایی مجری احکام کیفری میتواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به کارگیری و اجرای سازوکارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آیین‌نامه نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و… مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۳) و اجرای مجازات های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوة اجرای مجازات های تکمیلی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی و مشاوره ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری دوره یا دوره های خاص آموزشی، دوره های آموزشی مهارت های اساسی زندگی یا دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛
ب ـ آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب وکار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.
ماده ۴۲ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعة کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمنهای حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائة خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ تدوین برنامه های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛
ب ـ برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ت ـ برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛
ث ـ کمک به ایجاد کسب وکار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ج ـ ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛
چ ـ معاضدت حقوقی؛
ح ـ برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛
خ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة ایشان؛
د ـ کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛
ذ ـ ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل )؛
ر ـ انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در زمینه های جرم شناسی و علم ادارة زندان ها و نظایر آنها؛
ز ـ پیشنهاد طرح‌ها و راه حل ها در زمینة بهبود ادارة زندان ها به مسئولان؛
ژ ـ بهبود فضای فیزیکی زندان ها.
تبصره ـ در راستای تحقق بند ث مادة مذکور و در اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری مؤسسه های خیریه، عام المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و ادارة مؤسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.
ماده ۴۳ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۳۱)، به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری نشست های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛
ب ـ همکاری در زمینة اعطای مرخصی های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه دیدگان؛
پ ـ ارائة خدمات مشاوره ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده؛
ت ـ تلاش برای ترمیم آسیب های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.
ماده ۴۴ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و… مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۴) اقدام نماید.
ماده ۴۵ـ در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعة کشور و آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت انجمن های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ب ـ برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛
پ ـ کمک به ایجاد کسب وکار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛
ث ـ ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛
ج ـ معاضدت حقوقی؛
چ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.
فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق
ماده ۴۶ـ دادگستری ها از طریق سامانة جامع، گزارش های نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۴۷ـ مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام کنندة جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی‌ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.
ماده ۴۸ـ معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوکارها و شاخص های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوة قضاییه در «همایش سالانة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه»؛
ب ـ الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه»؛
پ ـ اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛
ت ـ تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی.
تبصره ۱ـ مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید.
تبصره ۲ـ معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخص های تعیین شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۴۹ـ معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می باشد:
الف ـ پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی‌ربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛
ب ـ برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی‌ربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوة قضاییه؛
پ ـ مستندسازی تجربیات و درس آموخته های اجرای این دستورالعمل؛
ت ـ تهیة گزارش سالانه از پیشرفت ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوة قضاییه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود.
ماده ۵۰ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی های ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.
ماده ۵۱ ـ معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به عنوان یکی از شاخص های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۴) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.
ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء ها و نارساییها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش های مربوطه را به رئیس قوة قضاییه ارائه نماید.
ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ پیش بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛
ب ـ لحاظ نتایج ارزشیابی های مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخص های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول .
ماده ۵۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رئیس قوة قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی