شماره ۱۳۲۳۶۵/ت۵۶۷۹۰هـ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می نماید.
۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۵ ـ اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می کند.
۶ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می شود.
۷ـ نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور تملک اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می شود.
۸ ـ صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آیین‌نامه به منظور تأمین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و براساس دارایی های مبنا منتشر می شود.
۹ـ داراییهای مبنا: هر دارایی که براساس مجوز جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غیرمنقول، مشهود و نامشهود (یا حق انتفاع هر کدام از آنها) و قراردادهای درآمدزا که بر مبنای داراییهای فوق منعقد می شود.
۱۰ـ بازار اولیه: مشتمل بر بازار پول و سرمایه که عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در آن انجام می شود.
۱۱ـ معامله گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانکها، صندوق ها و شرکتهای تأمین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه تعیین می شوند.
۱۲ـ بهادارسازی: فرایندی که در آن تمام و یا بخشی از بدهیهای دولت، به اوراق مالی اسلامی تبدیل می شود.
۱۳ـ اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲.
ماده ۲ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
تبصره۱ـ بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت های کشفشده در بازار مزبور است.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین‌نامه تعیین نمایند. وزارت براساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی می نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکتهای تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداریشده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب های مربوط لحاظ نماید.
تبصره ۳ـ سازمان موظف است در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت و سازمان مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می شود.
تبصره ۴ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه معامله گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط بهاوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نماید.
تبصره ۵ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانکهای وثیقه گذار نماید.
ماده ۳ـ به وزارت اجازه داده می شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسیشده دولت به بانکها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال با تصویب در کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازی نماید.
ماده ۴ـ به منظور بهادارسازی، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.
ماده ۵ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت براساس دستورالعمل های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است ایجاد و اداره می شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس می شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی داراییهای مبنای صکوک وکالت استفاده می شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی گیرند و از معافیتهای مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می شوند.
ماده ۶ ـ در انتشار صکوک وکالت عام و همچنین انتشار نقدی سایر اوراق مالی اسلامی اعم از ظرفیتهای انتشار اوراق مالی اسلامی دولت مندرج در بندهای تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روشهای مقتضی انتشار اولیه شامل فروش از طریق معاملهگران اولیه، حراج، پذیرهنویسی، عرضه خصوصی یا واگذاری مستقیم به طلبکاران دولتی (ازجمله از طریق بهادارسازی) و عنداللزوم فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) است.
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل و انتقالات داراییهای مبنا مطابق مفاد جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره مذکور خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری