ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به کار می روند:
۱ – تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد- اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته می شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم می باشد تا از این طریق آنها را به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.
۲- فعالیت های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می گردد که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می دهند.
۳- هزینه های انتخاباتی: هزینه هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می کنند.
۴- تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می شود که جهت تأمین هزینه های انتخاباتی انجام و یا صرف می شود.
۵- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می باشند.
ماده ۲ – هیچ شخص و یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده ۳ – امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱- اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲ – کمک های احزاب و گروههای سیاسی؛
۳- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی؛
تبصره ۱ – اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع می باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره ۲ – نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
ماده ۴ – دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت
تبصره ۱ – هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره ۲ – در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهولالمالک است.
ماده ۵ – حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد.
تبصره ۱ – هزینه ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می گیرد، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه می شود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیت های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می باشد.
تبصره ۲ – احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچگونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.
تبصره ۳ – انجام کلیه هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره ۴ – میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد(۲۰%) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
ماده ۶ – هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛
۲- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳- هزینه های تبلیغات مجاز؛
۴- هزینه و حقالزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی؛
تبصره – سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده ۷ – داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره – بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده ۸ – همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره ۱ – نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره ۲ – نماینده مالی مکلف است کلیه کمک ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت ها و مجموعه هزینه های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت های احزاب باشد.
تبصره ۳ – وظایف و مسؤولیت های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسؤولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
ماده ۹- نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونهای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸ /۸ /۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می دهد.
تبصره – اجرای حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مجری می باشد.
ماده ۱۰ – نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده ۱۱ – تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند.
ماده ۱۲ـ ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۲) ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ نسخ می شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (۵۷) قانون مذکور محسوب می شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی