الف ـ نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ٢۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ یکی از مجازاتهای قانونی تعیین شده برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت از فعالیت اجتماعی تعیین شده که به موجب اصل ٣۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و آراء شماره ١٨/٨۴ـ ١٣٨۴/١/٢١ و ۶٣۶/٨۶ ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ و ۴/۶١ـ١٣۶١/١٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع است، بنابراین بند ٢ ماده ٢۶ و بند ٢ ماده ٣۴ از آیین‌نامه تشکل های مردم نهاد خارج از صلاحیت مقام واضع و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ تعیین حداقل ۵ نفر برای هیأت مؤسس تشکل های مردم نهاد برگرفته از وجود حداقل افراد لازم برای ایجاد چنین تشکلی بوده و با الهام از برخی مقررات قانونی از جمله مقررات قانون تجارت در خصوص مؤسسین شرکتهای سهامی بوده و منافاتی با حقوق افراد در ایجاد تشکلها و عضویت در آن ندارد زیرا ایجاد تشکل محدودیت نداشته و هر ۵ نفر می توانند اقدام به ایجاد یک تشکل نمایند و لذا تبصره ماده ١٧ آیین‌نامه تشکل های مردم نهاد مخالف با قوانین جاریه نیست و ابطال نشد.
ج ـ با توجه به اینکه گروه عرفاً به جمع بیش از دو نفر اطلاق می شود و قانونگذار نیز در برخی مواد قانونی از جمله ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ گروه را سه نفر تعریف کرده و به جمع کمتر از آن عقلاً و منطقاً گروه اطلاق نمیشود و تعیین سه نفر برای ایجاد یک تشکل که حداقل اعضای ممکن برای آن است به هیچ یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی مباینت و مخالفتی ندارد و در نتیجه ماده ٢١ آیین‌نامه تشکل های مردم نهاد ابطال نشد.
د ـ با توجه به اینکه برداشت مفهوم مخالف از مقررات اداری و حکومتی از جمله ماده مذکور محل تردید بوده و بر فرض قایل بودن به آن به معنای تقسیم اموال و دارایی های مؤسسه در صورت تحصیل از طریق نامشروع نبوده و اصل بر تحصیل اموال از طریق مشروع است و فرض حکمت قانونگذار حکم می کند وضعیت اموال و دارایی های تشکلی را که ایجاد آن را اجازه داده قبل و بعد از انحلال معلوم کند و به موجب بند (ص) ماده ١۶ آیین‌نامه مورد شکایت تعیین تکلیف اموال پس از انحلال به عهده هیأت مؤسس گذاشته شده و ماده ٣٢ آیین‌نامه مورد شکایت هم برای تعیین تکلیف اموال قبل از انحلال وضع شده و ابطال آن جواز تقسیم اموال قبل از انحلال را به ذهن متبادر می سازد و چنانچه در تحصیل یا تقسیم اموال تشکلها اقداماتی خلاف قانون یا عمل مجرمانه ایی صورت پذیرد سایر قوانین عمومی و کیفری بر آنها حاکم خواهد بود، بنابراین ماده ٣٢ آیین‌نامه تشکل های مردم نهاد مخالف قانون نیست و ابطال نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی