شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۱۹
به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان ها و مؤسسات تابعه این قوه می باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان ها و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می نماید.
تبصره ـ سایر دستگاه های اجرایی می توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسؤول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده ۲ـ استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده ۳ـ استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده ۴ـ استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛
ب ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.
ماده ۵ ـ هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان به استعلام کننده اعلام می شود.
ماده ۶ ـ استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده ۷ـ چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.
ماده ۸ ـ چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده ۹ـ هرگاه پاسخ گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می تواند از مؤسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت های پژوهشی نمی باشد.
ماده ۱۰ـ پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می شود.
ماده ۱۱ـ اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند«ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادسی کیفری ارسال نماید.
ماده ۱۲ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی