شماره ۴۵۲۶ – ۱۳۴۶/۴/۱۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۶/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰/م مورخ ۱۵/۳/۴۶ وزارت دادگستری آئین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.
وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان
ماده ۱ـ به منظور اجرای قانون حمایت خانواده وزارت دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی مأمور می‌نماید و در صورت ضرورت شعب مخصوصی به این منظور در دادگاههای شهرستان تشکیل می‌دهد قضات دادگاههای مخصوص به رسیدگی به امور خانوادگی باید از حیث سن و تجربه و وضع خانوادگی متناسب با انجام چنین وظیفه‌ای باشند.
ماده ۲ـ اقامه دعوی در امور خانوادگی بطور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به عمل می‌آید تنظیم درخواست در اوراق چاپی الزامی نیست.
ماده ۳ـ هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله تقریرنویس دادگاهیا مدیر دفتر در صورت مجلس قید و به گواهی خواهان می‌رسد و دادگاه دستور رسیدگی صادر خواهد نمود.
ماده ۴ـ هزینه دادرسی در موقع تقدیم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اینکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.
ماده ۵ ـ پس از اقامه دعوی دادگاه با تعیین وقت مناسب طرفین را به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند احضار می‌کند و مفاد درخواست و ضمائم آن را نیز ضمناً به استحضار خوانده می‌رساند.
عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۶ـ در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها حاضر نشوند و یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه از بین اقربای طرفین یا اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و یا افراد دیگر داور یا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ـ هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نمایند یا استعفاء کنند دادگاه یک بار دیگر به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و هر گاه داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً رسیدگی می‌کند.
ماده ۸ ـ در مواردی که چند داور انتخاب شده‌اند هرگاه یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند استعفای او کان‌لم‌یکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و رای اکثریت ملاک اعتبار است.
ماده ۹ـ در هر مرحله از رسیدگی که طرفین از ارجاع اختلاف خود به داوری و یا استفاده از رأی داور منصرف شوند و تصمیم خود را متفقاً به دادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسیدگی نموده حکم بدهد.
ماده ۱۰ـ نمونه برگ گواهی عدم امکان سازش از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار دادگاهها گذارده می‌شود اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش طبق قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۱۱ـ منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدره یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر او گردد.
ماده ۱۲ـ میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده آنان و وضع و موقعیت والدین برآورد خواهد گردید و هرگاه استیفای آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائی و در درجه دوم از درآمد مادر به تنهائی دشوار باشد از درآمد هر دو تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۳- حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.
ماده ۱۴- کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی می‌تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشند.
ماده ۱۵ـ صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج یا رجوع به طرفین توصیه نمایند صورت دقیقی از جهیزیه زن تنظیم نموده و به گواهی و امضای زوج رسانده شود.