نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور