شماره ۹۰۰۰/۴۹۳۳۱/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۵/۷
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛
ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می باشد.
پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت های مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
ماده ۴ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:
الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛
پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می نمایند.
ماده ۵ ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.
ماده ۶ ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می نمایند.
ماده ۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی