شماره ۵۸۱۰۲/ت۵۶۷۲۲هـ – ۱۳۹۸/۵/۱۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه های مشمول بودجه هزینه ای استانی.
۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامهها و فعالیتهای ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند .
۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام میشود) و دارای ویژگی های زیر است:
الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیمرییس دستگاه اجرایی.
ب ـ دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل.تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.
۶ ـ فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمی‌تپذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذینفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام میگیرد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای بودجه سالانه تأمین می شود.
۷ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/خدمت انجامشده با فعالیت/خدمت پیش بینیشده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه ها و شاخص های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام میگیرد .
۸ ـ ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه ها با اهداف و استانداردهای پیش بینیشده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامهریزی های آتی.۹ـ تفاهمنامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرواحد مجری.
ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه اجرایی موظف است:
۱ـ اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) و این تصویبنامه هزینه کند.
۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذیربط در جهت پیادهسازی تمام ابعاد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامهریزی، هزینهیابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمیشود.
۳ـ فعالیتهای اصلی را از فعالیت های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند.
تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریتها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آییننامه در سال ۱۳۹۸ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
۴ـ شاخصهای عملکرد مبتنی بر فعالیتهای اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.
۵ ـ اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید.
۶ ـ جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینهها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.
ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مبادله کنند.
تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویبنامه حاکم است .
ماده ۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهمنامه عملکردی مبادله و نسخهای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:
۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقتنامه‌های مبادله‌شده برای دستگاه های اجرایی استانی.
۲ـ بهای تمام‌شده فعالیت های موضوع بند (۱).۳ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیتهای انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده ۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخصهای عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین میشود) براساس برگه (فرم)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آییننامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کند.
ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهمنامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
ماده ۹ـ به دستگاههای اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهمنامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینهای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.
ماده ۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ماده ۱۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دورههای زمانی شش ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند.
ماده ۱۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه های منعقدشده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.
تبصره ـ درخصوص دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذیحساب است.
ماده ۱۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق العادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هرماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص تعیین‌شده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت میشود.
ماده ۱۴ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیتهای ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰%) ، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
ماده ۱۵ـ دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم)های نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس های) سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده ۱۶ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی را براساس تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخصهای عملکرد برنامهها و فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاههای اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامه های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
ماده ۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری