شماره ۴۴۸۶۴/ت۵۶۶۸۳هـ – ۱۳۹۸/۴/۱۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، در حال بهره‌برداری و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آییننامه به اختصار “دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)” نامیده می شود.
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ بانک عامل: تمام بانک های تجاری و توسعه ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند.
پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می شود.
ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود. انواع روش های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می شود.
ث ـ طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه های موضوع ماده (۲) این آییننامه انتخاب می شوند.
ج ـ حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می شود.
چ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.
ح ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۰/۸]
تمام طرح‌ها و پروژه های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) و همچنین بهره برداری از طرح (پروژه )های تکمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مشمول این آییننامه میباشند.
تبصره ـ طرح (پروژه)هایی که بر اساس مصوبات هیأت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آییننامه خارج می شوند.
ماده ۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۰/۸]
دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (الف) ماده (۴) این آییننامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تأمین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی های دستگاه اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (۴) این آییننامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می نماید.
ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های قابل ارایه به بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها و سایر حمایت های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.
پ ـ متقاضیان سرمایه گذاری براساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (۴) این آییننامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می نمایند:
ت ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می شود.
ث ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می شود.
ماده ۴ـ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تأیید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تأمین می شود:
الف ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):
۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۰/۸]
اعتبار ردیف (۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون در قالب جداول (۱) و (۲) پیوست این آییننامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.
۲ـ اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱)قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیصیافته برای همان طرح (پروژه).
۳ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تأیید سازمان.
تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص می دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یادشده امکان پذیر است.
ب ـ از محل تأمین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:
۱ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها (آورده سرمایه گذار).
۲ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیزشده از طریق بازار سرمایه.
۳ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون.
پ ـ از محل دارایی های دستگاه های اجرایی.
دستگاه های اجرایی می توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام نمایند.
ماده ۵ ـ برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یادشده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۶ ـ به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت های سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه)ها توسط سازمان انجام می شود. تمام دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یادشده، اطلاعات طرح (پروژه) ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
تبصره ۱ـ دستگاه های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹)ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح (پروژه) های منعقدشده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی می تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:
الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).
ب ـ ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آییننامه اجرایی مربوط.
پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
ت ـ تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین المللی اقدام نماید.
ماده ۸ ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
ماده ۹ـ دولت می تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۸ در سال های آتی نیز لازم الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آییننامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
ماده ۱۱ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰) برخوردار می باشد.
ماده ۱۲ـ درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (۱۹) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می یابد.
ماده ۱۳ـ دستگاه های اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع تبصره (۱۹)ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یادشده و سایر قوانین مربوط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
ماده ۱۴ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود، مطابق سازوکارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و آییننامه های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ خواهد بود.
ماده ۱۵ـ هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمینها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت میگیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری