بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

شماره: ۹۸/۲۱۴۸۸ – ۱۳۹۸/۶/۲۸

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶۷۰۳ /۹۷ مورخ ۱۰ /۶ /۱۳۹۷، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همان گونه که مستحضرند، در ماده (۱) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰ ٪) تا بیست درصد (۲۰ ٪) و بیش از بیست درصد (۲۰ ٪) تا سی و سه درصد (۳۳ ٪) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره (۱) این ماده، ضمن تعریف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» که مقرر می دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود…»، پیشنهاد سقف تملک سهام بانک های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لیکن، با تصویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف های تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود.
بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد.

دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وضع نموده است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد:

 *مالک واحد می تواند فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بالای ۱۰ درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.

 *مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

 *چنانچه پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود.

 *به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهامداری بانکها تدوین شده، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذیربط و همچنین سهامداران آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. /۴۴۲۵۰۷۳ /ح

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ – محمد خدایاری ۳۸۱۶

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

بسمه تعالی
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهـارم (۴۴) قـانون اساسـی، مصوب ۱۳۹۷ و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را به شرح زیر تصویب کرد.

فصل ۱ – تعاریف

ماده ١ – در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:

۱ – ۱ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱ – ۲ – مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

۱ – ۳ – مالک واحد: به شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

۱ – ۴ – تملک سهام: خرید سهام، تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید، تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد.

۱ – ۵ – واحد تابعه: شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است.

۱ – ۶ – واحد وابسته: شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است.

۱ – ۷ – خویشاوند سببی و نسبی: اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها.

فصل ۲ – کلیات

ماده ۲ – مالک واحد صرفاً در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد.

ماده ٣ – مصادیق مالک واحد به شرح زیر است:

۳ – ۱ – شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل؛

۳ – ۲ – اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی؛

۳ – ۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی، شامل
3 – ۳ – ۱ – مجموعه شخص حقیقی و واحد(های) تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی؛
3 – ۳ – ۲ – مجموعه شخص حقوقی، واحد(های) تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی، واحد تابعه یا وابسته آن هاست؛

۳ – ۴ – اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل:
3 – ۴ – ۱ – شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛
3 – ۴ – ۲ – شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رییس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛
3 – ۴ – ۳ – مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آن ها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل باشند؛
3 – ۴ – ۴ – شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن می باشد؛

۳ – ۵ – اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن، دارای منافع مشترک می باشند.

۳ – ۶ – سایر مصادیق: روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی، ماهیتاً مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳ – ۳) الی (۳ – ۵) این ماده باشند.

ماده ۴ – مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان می باشد، مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتاً مقرر شده باشد.

ماده ۵ – تملک سهام توسط مالک واحد، تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا، مجاز است.

تبصره – سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل، دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند، برای تملک سهام مؤسسه اعتباری، باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

ماده ٦ – بانک مرکزی، جهت انجام بررسی های لازم در چارچوب مفاد این دستورالعمل، در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه، نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آن ها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید.

فصل ۳ – حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد

ماده ۷ – برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است.

ماده ۸ – تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۹ – برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیـت سـهام مؤسسه اعتباری، مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند، با رعایت شرایط زیر حسب مورد، پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) این دسـتورالعمل ، مجـاز بـه تملک سهام در سطوح مذکور می باشند:

۹ – ۱ – برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد
9 – ۱ – ۱ – فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛
9 – ۱ – ۲ – فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد؛
9 – ۱ – ۳ – فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛
9 – ۱ – ۴ – بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد؛
9 – ۱ – ۵ – فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛
9 – ۱ – ۶ – منشأ سرمایه آن ها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛
9 – ۱ – ۷ – به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا، از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیات، تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛
9 – ۱ – ۸ – دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد.

۹ – ۲ – سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد
9 – ۲ – ۱ – دارای شرایط موضوع ردیف (۹ – ۱) به استثنای بند ۹ – ۱ – ۲ این ماده باشد؛
9 – ۲ – ۲ – فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد؛
9 – ۲ – ۳ – به عنوان سهامدار عمده، فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکت های ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛
9 – ۲ – ۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد، دارای فعالیت، تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛
9 – ۲ – ۵ – دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد.

فصل ۴ – تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیرایرانی)

ماده ۱۰ – اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیردولتی خارجی می توانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۹)، حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸)، در چارچوب این دستورالعمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند.

ماده ۱۱ – در این دستورالعمل، اشخاص زیر، خارجی محسوب می شوند:
الف – شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛
ب – شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد؛
ج – مؤسسه اعتباری و سایر شرکت هایی که در ایران، تحت عنوان مؤسسه اعتباری/ شرکت خارجی به ثبت رسیده است.

ماده ۱۲ – تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۱۳ – تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.

تبصره – ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده، قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح می باشد.

ماده ۱۴ – حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی، ۴۰ درصد سهام آن موسسه اعتباری می باشد.

فصل ۵ – اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری

ماده ۱۵ – مالک واحد موضوع ماده (۸) این دستورالعمل، موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز، به بانک مرکزی ارایه دهد:
15 – ۱ – تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک؛
15 – ۲ – اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۹) این دستورالعمل، حسب مورد؛
15 – ۳ – صورت های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته، برای اشخاص حقوقی؛
15 – ۴ – اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران مالکان مذکور؛
15 – ۵ – فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف ۱۵ – ۴ ؛
15 – ۶ – اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی، برای اشخاص حقیقی؛
15 – ۷ – فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی، مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیرمستقیمی که از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛
15 – ۸ – تعهدنامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستورالعمل.

ماده ۱۶ – بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۵) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط، حداکثر ظرف مدت یک ماه، نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش، به متقاضی اعلام می نماید.

ماده ۱۷ – موسسه اعتباری موظف است، به نحوی که بانک مرکزی تعیین می کند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آن ها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید.

فصل ۶ – تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل

ماده ۱۸ – مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید.

تبصره – مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارث، مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل شود، مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید.

ماده ۱۹ – مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأ ی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. همچنین، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود.

تبصره ۱ – مالک واحدی که به هر نحو، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید، مشمول مفاد ماده (۱۹) می گردد.

تبصره ۲ – مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۱۹) این دستورالعمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری می باشد.

ماده ۲۰ – بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع، موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری، موضوع این دستورالعمل، که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.

فصل ۷ – ابطال مجوز تملک سهام

ماده ۲۱ – بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند. برخی از اهم موارد ابطال، به شرح زیر می باشد:

۲۱ – ۱ – متقاضی، شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد؛

۲۱-۲- متقاضی، بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده، مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلـی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی، مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛

۲۱ – ۳ – مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛

۲۱ – ۴ – مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود، از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛

۲۱ – ۵ – تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد، منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛

۲۱ – ۶ – مالک واحد، از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیت های سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمان های مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی، اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود.

ماده ۲۲ – پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۱) این دستورالعمل، مراتب باید فوراً توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود. مالک واحد موظف است، ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد، مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک، مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۹) این دستورالعمل می نماید.

دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.