ماده واحده – موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مقدمه
گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم التأدیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی؛
با در نظر گرفتن افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ آذرماه ۱۳۳۲ هجری‌شمسی (برابر با دسامبر ۱۹۵۳میلادی) به تصویب سازمان جهانی گمرک رسیده است؛
با توجه به کنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل ۱ ـ تعاریف
ماده ۱ ـ از لحاظ این موافقتنامه:
الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران
برای طرف ویتنامی، اداره کل گمرک ویتنام
ب ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه قوانین و مقررات قابل اعمال و یا اجراء توسط گمرکات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جا به جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی؛
پ ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی؛
ت ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها؛
ث ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هر یک از گمرکات تعیین شده است؛
ج ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛
چ ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی؛
ح ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک شده است؛
خ ـ «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند؛
د ـ «طرف درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست ارائه کمک شده است؛
ذ ـ «طرف درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.
فصل ۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ـ
۱ ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
۳ ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد.
۴ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
۵ ـ موافقتنامه یا هرگونه اقدام اتخاذ‌شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها به‌موجب هر موافقتنامه یا کنوانسیون بین المللی موجود که آنها، طرفهای متعاهد آن نیز هستند تأثیر نخواهد گذاشت.
فصل ۳ ـ دامنه مشمول کمک
ماده ۳ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی
۱ ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف ـ شیوه های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب ـ روندها، شیوه ها و ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ ـ کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یادشده،
ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
۲ ـ کمکهایی که به‌موجب این موافقتنامه ارائه می شوند، بنابه درخواست دربرگیرنده ارائه اطلاعاتی جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهند بود.
۳ ـ هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمروی گمرکی خود بنا به درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل ۴ ـ مساعدت های ویژه
ماده ۴ ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
۲ـ در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده ۵ ـ انواع خاص اطلاعات
۱ ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی ـ در صورت وجود ـ که کالا به موجب آن وارد شده است.
۲ ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست در مواقعی که گمرک درخواست کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد.
ماده ۶ ـ ابلاغ
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و با رعایت قوانین و مقررات ملی خود، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از اطلاعیه ها و تصمیم های اداری پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.
ماده ۷ ـ نظارت و اطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و یا در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم خواهد نمود:
الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج می شوند.
فصل ۵ ـ اطلاعات
ماده ۸ ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه مبادله می شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره گیری از آن همراه باشد.
فصل ۶ ـ مکاتبه در مورد درخواست ها
ماده ۹ـ
۱ـ درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، به طور مستقیم برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوری به صورت کتبی تأیید گردد.
۲ـ درخواست هایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف ـ نام گمرک درخواست کننده؛
ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛
ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
۳ـ تمام درخواست ها به زبان انگلیسی مکاتبه خواهد شد.
۴ـ چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به قوانین و مقررات داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.
۵ ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۱۶) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۷ـ اجرای درخواست ها
ماده ۱۰ـ شیوه های کسب اطلاعات
چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانونی را جهت کسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۱ ـ حضور مأموران گمرک در قلمروی طرف متعاهد دیگر
مأموران گمرک یک طرف می توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند.
فصل ۸ ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۲ ـ
۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.
۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.
۳ـ در مواردی که به موجب این موافقتنامه، داده های شخصی مبادله می شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است، که جزء لاینفک آن می باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل ۹ ـ حفاظت از داده های شخصی
ماده ۱۳ـ
۱ـ تبادل داده های شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید.
۲ ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
فصل ۱۰ ـ استثنائات
ماده ۱۴ ـ
۱ـ در مواردی که کمکها به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر منافع اساسی ملی طرف درخواست شونده را نقض کند یا به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع خدشه وارد نماید، از ارائه این کمکها می توان خودداری نمود یا با توجه به چنان شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نمود.
۲ ـ اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
۴ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
۵ ـ همکاری به موجب این موافقتنامه شامل دستگیری یا بازداشت اشخاص یا وصول اجباری حقوق گمرگی، سایر مالیات ها، جریمه ها و غیره نخواهد شد.
فصل ۱۱ـ هزینه ها
ماده ۱۵ ـ
۱ـ گمرکات با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
۲ ـ مخارج و حق الزحمه های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. هزینه های ناشی از حضور مأموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه توسط طرف درخواست کننده، تقبل خواهد شد.
۳ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۲ ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده ۱۶ ـ گمرکات به طور مشترک و مستقیم در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود.
فصل ۱۳ ـ قلمرو اجرائی
ماده ۱۷ ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل ۱۴ـ حل و فصل اختلاف ها
ماده ۱۸ ـ گمرکات سعی خواهند کرد که اختلاف نظر‌ها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل حل و فصل نمایند.
فصل ۱۵ ـ مقررات نهائی
ماده ۱۹ ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ـ مدت و فسخ
۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
۲ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۱ـ بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران – از طرف اداره کل گمرک ویتنام
پیوست
اصول اساسی حفاظت از ضمیمه داده های شخصی
۱ـ داده های شخصی که به موجب این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
۲ـ بنا به درخواست، گمرکی که داده های شخصی را دریافت می نماید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود.
۳ـ داده های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده های مربوط مجاز می باشد.
۴ـ گمرکی که داده های شخصی را انتقال می دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هر یک از طرفهای متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت کننده داده ها، این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود.
۵ ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی می باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.
۶ ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی به موجب این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسؤول این خسارت می باشد. آن گمرک نمی تواند با اعلام اینکه خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.
۷ـ داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.
۸ ـ گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت نمایند.
۹ـ گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی