شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ – ۱۳۹۸/۳/۱۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
ب ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ت ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ سازمان بورس : سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء ( ۱) بند (ک) تبصره ( ۵) قانون.
چ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و …) و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود. این اوراق مشمول مالیات نمی شود.
ح ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آییننامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ است.
خ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آییننامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک استصناع.
د ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذیحسابان و یا مدیران مالی دستگاه های اجرایی به طلبکاران واگذار می نماید.
ذ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده ( ۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ، ایجاد و با توجه به ماده ( ۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ر ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (۱۵%) بدهی مسجل که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.
ز ـ دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
ژ ـ طلبکاران: پیمانکاران، مشاوران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات از دستگاه های اجرایی می باشند از جمله دستگاه های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای، مباشران، کارگزاران خرید محصولات تضمینی و سازمان تأمین اجتماعی.
س ـ مبلغ اسمی: مبلغی که در متن اوراق مالی اسلامی نوشته شده و پرداخت آن در سررسید تضمین شده است .
ش ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی.
ص ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد .
ض ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مظنه گیری، انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم سازد.
ط ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید، مبادرت می ورزد.
ماده ۲ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (هـ) و …) در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش بینی شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون (موضوع جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می شود:
ردیف بند قانون نوع اوراق مبلغ (میلیارد ریال)
۱بند (ب) تبصره (۵)اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی)(۰۰۰ر۲۹۰)۲بند (هـ) تبصره (۵)اسناد خزانه اسلامی(۰۰۰ر۱۳۰)۳بند (ح) تبصره (۵)اوراق مالی اسلامی ریالی(۰۰۰ر۵۰ )۴بند (ف) تبصره (۵)اوراق مالی اسلامی(۰۰۰ر۱۰ )
تبصره ۱ـ وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه گیری از طریق سامانه اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذیصلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذیربط خزانهداری کل کشور واریز کند .ت
بصره ۳ـ انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به مبلغ بند مذکور، مجاز است.
تبصره ۴ـ سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیشبینی شده در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . در صورت انتشار اوراق کوتاه مدت با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمین و پرداخت می شود.
تبصره ۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانهداری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۶ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده ( ۴) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.
ماده ۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
الف ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
تبصره ۱ـ مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .
تبصره ۲ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.
ب ـ در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون بلامانع است.
پ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.
ت ـ نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.
ث ـ دستگاه های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند .
تبصره ۱ـ دستگاه های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد .
تبصره ۲ـ در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آییننامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص یافته، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.
تبصره ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه ) اقدام نماید .
ج ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه می نماید. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.تبصره۱ـ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که پیمانکاران راساً نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.
چ ـ مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارایه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می باشد.
ح ـ خزانهداری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.
خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود.
د ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسنادخزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می شود.
ذ ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی، دستورالعمل ها و …) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.
ر ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (۵) قانون در قالباسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی(اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می باشد.
ماده ۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بانک مرکزی، نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید .
تبصره ۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می نماید.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت و پرداخت مبالغ مربوط می باشد.
تبصره ۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز تعیین می شود .
تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور موضوع این آییننامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانهداری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می نماید .
ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره ( ۵) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر۴۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:
ردیف ذی نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون مبلغ (میلیارد ریال)
۱شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت۰۰۰ر۱۳۲شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو۰۰۰ر۱۲۳شرکت های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی۰۰۰ر۱۱۴شرکت های دولتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات۵۰۰ر۱۵شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح۰۰۰ر۲۶شرکت های دولتی تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت۰۰۰ر۱۷شرکت های دولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی۰۰۰ر۱۸شرکت های دولتی تابعه وزارت ورزش و جوانان۵۰۰۹شرکت های دولتی تابعه سازمان انرژی اتمی ایران۵۰۰ر۱۱۰شرکت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۵۰۰۱۱شرکت های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۵۰۰۱۲شرکت های دولتی تابعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۵۰۰
جمع کل۰۰۰ر۴۵
تبصره ۱ـ در صورت عدم انتشار مبالغ پیش بینی شده توسط هر یک شرکت های دولتی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت های مندرج در جدول مذکور اضافه می شود .
تبصره ۲ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ شرکت های دولتی می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
تبصره ۴ـ با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود و شرکت های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند .
ماده ۶ ـ به استناد بند (ج) تبصره (۵) قانون، اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوعبندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح‌ها و زیرطرح‌ها ازجمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه ها) می باشد. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها توسط شرکت های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذیربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه ارایه می شود.
ماده ۷ـ در اجرای بند (د) تبصره ( ۵) قانون، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.
تبصره ۱ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.
تبصره ۲ـ اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.
تبصره ۳ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی دارای تضمین بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانهداری کل کشور واریز کند .
ماده ۸ ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های تابع ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵ ) ریال منتشر نمایند.
تبصره ـ بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده، توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید میادین مشترک وزارت نفت (برای طرح‌های آن وزارت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو) تضمین می شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.
ماده ۹ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.
تبصره ـ شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می باشد.
ماده ۱۰ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۵) قانون و به منظور استمرار جریان پرداخت ها، به وزارت اجازه داده می شود بر اساس توافق خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند یادشده اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن است.
ماده ۱۲ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامی در بند (هـ) تبصره (۵) قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین میشود.
تبصره ـ کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) سایر اوراق تعیین می شود. سازمان بورس مکلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره اقدام نماید.
ماده ۱۳ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تأثیر این سیاست ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند(ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۱۴ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آییننامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
ماده ۱۵ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه نماید.
ماده ۱۶ـ هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آییننامه را فراهم نماید.
ماده ۱۷ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.
ماده ۱۸ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آن ها اقدام خواهد شد .
ماده ۱۹ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده ۲۰ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آییننامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس می باشد و رعایت موارد پیش بینی شده در آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد.
ماده ۲۱ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آییننامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۴۲/ت۱۹۹۶۱هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است .
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری