شماره ۹۰۰۰/۴۹۱۲/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۱/۳۱
در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به شرح مواد آتی است:
ماده 1 ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر است:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.
ت ـ هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه.
ماده 2 ـ پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکان پذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد.
ماده 3 ـ هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت می شود.
تبصره 2 ـ هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق می گیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند.
ماده 4 ـ هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار می شود بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده 3 آیین‌نامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده 3 آیین‌نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینه های مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینه های مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمی آید.
ماده 6 ـ هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده 3 آیین‌نامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام می گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده 2 نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آیین‌نامه خواهند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی های خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام می نماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، هزینه ها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.
ماده 8 ـ حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 9 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 1398/1/28 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سیدابراهیم رئیسی – رئیس قوه قضائیه