شماره: ۱۰۷۸۰۲/ت۵۵۸۶۸هـ – ۱۳۹۷/۸/۱۵
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۹ به پیشنهاد شماره ۱۰۰ / ۳۱ / ۳۴۴۸۳ / ۹۷ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در استان های گیلان و مازندران مجاز است.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۳/۷]
در خارج از استان های گیلان و مازندران، خشکه کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر (۷۰۰۰) مترمکعب آب در هکتار در یک دوره کشت که به تأیید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان برسد، مجاز است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۹/۳/۷]
در صورت وجود شرایط منابع آب سطحی مناسب در هر سال در استان خوزستان، با پیشنهاد سازمان آب و برق خوزستان و تصویب کارگروه سازگاری با کم آبی استان، مناطق با منابع آب سطحی مناسب از اجرای این تصویب‌نامه با رعایت تبصره (۱) ماده (۶) آن فقط برای همان سال معاف هستند.
۲ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به معرفی کشت های جایگزین برنج در خارج از استان های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت های ترویجی و اعطای کمک های فنی و اعتباری حمایت های لازم را به عمل آورد.
۳ – ارایه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده های تولید (انرژی، کود، بذر، سم و ماشین آلات)، خرید توافقی، بیمه و تسهیلات و احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مجاز است.
۴ – وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند کمک های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه های فعال شالیکوبی در غیر از استان های مازندران و گیلان و مناطق موضوع تبصره بند (۱) ارایه نمایند.
۵ – وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره‌وری نهاده ها و تولید برنج، زیرساخت های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آب بندان ها، اجرای روش های نوین آبیاری و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و کمک های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، بذرهای اصلاح شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماری ها، علف های هرز و کشت نشایی در استان های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) را اجرایی نماید.
۶ – وزارت نیرو موظف است براساس ماده (۲۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹-، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام نماید. ادامه تحویل آب به کشت برنج در غیر از استان های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) مشروط به کاهش سالانه سطح زیر کشت می باشد، به طوری که پس از پایان سه سال، مجاز به عقد قرارداد و تحویل آب های سطحی و برداشت آب زیرزمینی برای کشت برنج در غیر از استان های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) نمی باشد و در صورت لزوم پروانه های بهره برداری صادره متناسب با کشت جایگزین اصلاح و تعدیل می شود.
تبصره ۱- وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان های گیلان و مازندران و مناطق موضوع تبصره بند (۱) (خارج از الگوی کشت) در سال اول به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و در سال های دوم و سوم به میزان صد درصد (۱۰۰%) متوسط قیمت تمام شده آب و برق (حسب تشخیص وزارت نیرو) در استان اقدام نماید. وجوه حاصله ناشی از این افزایش قیمت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیش بینی در بودجه سنواتی و نیز با درج حکم تخصیص صد درصد (۱۰۰%) در بودجه سنواتی و حسب موافقتنامه های متبادله با وزارت جهاد کشاورزی به صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی هر استان (غیردولتی) برای حمایت ازکشت های جایگزین برنج و مصارف موضوع بندهای (۲) و (۵) این تصویب‌نامه اختصاص می یابد و تأمین برق و آب پس از سه سال ممنوع می باشد.
تبصره ۲- تحویل سوخت مایع به کشاورزان موضوع این بند توسط وزارت نفت، بیش از مقدار سوخت تحویلی در سال ۱۳۹۶ به هر مورد مجاز نیست.
۷ – وزارت نیرو در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری – مصوب ۱۳۸۹- ، مکلف است نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پروانه بهره برداری اقدام و تسریع نماید. اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانه های نیرو و نفت به چاه های فاقد پروانه بهره برداری و بهره برداران غیرمجاز از آب های سطحی و زیرزمینی ممنوع می باشد.
۸ – اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویب‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می شود.
۹ – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلفند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارایه نمایند. دبیرخانه کارگروه یاد شده مکلف است گزارش انجام هر یک از این بندها را در مقاطع زمانی سه ماهه به کارگروه مذکور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور