شماره ۷۶۱۲۸/ت۵۵۵۲۶هـ – ۱۳۹۷/۶/۱۱
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ووزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن، آییننامه اجرایی بند و جزء یادشده را تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاههای مشمول بودجه هزینه ای استانی و دستگاههای اجرایی مشمول جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون.
پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ت ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازهگیری عملکرد و ارزیابی کارآیی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامهها و فعالیتهای ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم مینماید.
ث ـ واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را برعهده دارند و دارای ویژگیهای زیر میباشند :
۱ـ فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.
۲ـ دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی .
ج ـ تفاهمنامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمامشده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار مورد نیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم میباشد.
چ ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت/ خدمت انجام شده با برنامه، فعالیت/ خدمت پیشبینی شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی یا واحد مجری در انجام وظایف محوله که با اندازهگیری شاخصهای عملکرد توسط سازمان یا دستگاه اجرایی انجام میگیرد .
ماده ۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) و این تصویبنامه هزینه کنند.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میباشند، با تأیید سازمان و دستگاههای اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوط، مشمول این تصویبنامه میباشند.
ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینهای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مبادله نمایند.تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ بر ماده (۳) این تصویبنامه حاکم است.
ماده ۴ـ دستگاههای اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهمنامه عملکردی مبادله و نسخهای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیتهای انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند(چ) ماده (۱) این تصویبنامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد براساس برگه (فرم)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این تصویبنامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامهریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمعبندی، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال نمایند .
تبصره ۱ـ سنجههای عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم)های دستورالعمل یادشده در مقاطع زمانی سه ماهه گزارشدهی شوند .
تبصره ۲ـ شاخصهای عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ میشود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶ ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را براساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد .
ماده ۷ـ به دستگاههای اجرایی که براساس تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند اجازه داده میشود با موافقت سازمان/سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نسبت به جابهجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینهای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند .
ماده ۸ ـ در اجرای حکم تبصره (۲۰) قانون، موضوع استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آییننامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری لازمالاجرا است .
ماده ۹ـ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ماده ۱۰ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روزاز تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهمنامه عملکردی بین دستگاههای اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:
الف ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامهها، فعالیتها و سنجههای عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاههای اجرایی استانی.
ب ـ بهای تمامشده فعالیتهای موضوع بند (الف)
پ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
ت ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
ث ـ نظام انگیزشی (شامل سیاستهای تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
ماده ۱۱ـ از مبالغ صرفه‌جوییهای حاصل از تفاضل بین بهای تمامشده برنامه و فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه‌های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب، پس از تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرحهای با درصد پیشرفت بالاتر هزینه میشود.
تبصره ـ درخصوص دستگاههای فاقد ذیحساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذیحساب میباشد.
ماده ۱۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی ( RFP ) سامانه (سیستم) نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم)های نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانههای اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وبسرویسهای سامانههای بودجه سازمان براساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده ۱۳ـ سازمان و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی را براساس تحقق سنجههای عملکرد و ارزیابی شاخصهای عملکرد برنامهها و فعالیتهای مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاههای اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود .
ماده ۱۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانهداری کل کشور پرداخت میشود .
ماده ۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری