شماره 302596 – ۱۳۹۷/۶/۱۴
تمامی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداریها
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاستهای کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن میباشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییسجمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
تبدیل دولت به دولتی:
– کارآ و اثربخش
– متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
– چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
– چابکسازی دولت
– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
– توسعه دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین
– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادیتر کردن خدمات دولت)
– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
– ارتقاء بهرهوری(سازمان و نیروی انسانی)
برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
* سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
* سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
– متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانهها، سازمانها و واحدهای محلی
– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به مدیریتهای محلی (شهرداریها و دهیاریها)، شبکههای حرفهای، بخش خصوصی، تعاونیها و سمنها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آنها
– توسعه وظایف و فعالیتهای مدیریتهای محلی در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
– کاهش سقف پستهای سازمانی دستگاهها و حذف واحدها و پستهای سازمانی غیرضرور
– تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
– ساماندهی شوراها، کمیسیونها و سایر مجامع تصمیمگیری در تشکیلات بخش دولت
هـ- پیامدها و دستاوردها
v کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات
v تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
v تسریع و تسهیل در تصمیمسازی و تصمیمگیری
v توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
v کاستن از تصدیها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
v تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریتهای استانی و منطقهای
v نقش پذیری تمامی عوامل توسعه
برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
* سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهگیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخشهای سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح :
الف- اطلاع‌رسانی الکترونیکی،
ب- ارائه فرمها،
ج- دریافت اطلاعات
– برنامه‌ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « Mobile Government » و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه[۳]
– توسعه واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
– انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
– توسعه و استانداردسازی پورتالهای دستگاهی، استانی و محلی
– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک‌گذاری بانکهای اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی)
– توسعه استقرار پنجره واحد
– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی
– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– کاهش مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
– ساماندهی ساختمانها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
– استانداردسازی نحوه جمعآوری و نمایش دادههای دستگاهها بر روی نقشههای ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد ( GNAF ) Geo coded National Address File
– بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
– استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیتهای اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
v افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
v ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
v چابک سازی و کوچک سازی دولت
v مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
v کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
v کاهش هزینههای دولت و مردم
برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»
الف- اهداف
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– انجام وظایف دستگاههای اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
– استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی و برنامه‌ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
– تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات
– پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینههای اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
v کاهش هزینههای تمام شده خدمات دولتی
v افزایش میزان بهرهوری در تولید وارائه خدمات دولتی
v افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
v افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاههای اجرایی
برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
* سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– متناسب‌سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد بر نسبتهای مقرر و مغایر با مصوبات قانونی
– تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیتهای برونسپاری شده به یکی از روشهای پیشبینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران (بر اساس مدلهای شایستگی) و الزام دستگاهها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پستهای مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
– اجرای برنامههای آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
– استقرار نظام جانشین‌پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
– برنامه‌ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ- پیامدها و دستاوردها
v تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
v بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی
v ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامههای دولت
v تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
v ارتقای کیفیت مدیریت دستگاههای اجرایی
v متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی
v کاهش هزینههای جاری
برنامه پنجم: «بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
* سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها
– شناسایی و انتخاب فناوریهای نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آنها با روشهای سنتی مورد عمل دستگاهها
– نیازسنجی و طراحی سازمانهای تنظیمگر در حوزههای مورد نیاز
– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزههای مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظامهای مربوط و آموزش و فرهنگسازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
– طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات
هـ- پیامدها و دستاوردها
v بهبود نظامهای مدیریتی و تصمیمگیری
v ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
v بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران
v ایجاد زیرساختهای بهبود ارائه خدمات به مردم
v ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
v افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»
الف- اهداف کمی
Ø ارتقای هر یک از مولفههای اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
* سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– آسیبشناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاههای اجرایی) با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام اداری
– برنامه‌ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساختهای مربوط به رفع چالشها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاههای اجرایی
– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریتهای دستگاه، با هدف بهبود عملکرد
– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمانهای دولتی
v بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمانهای دولتی
v ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی
v هویت‌بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
v ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاههای اجرایی
v تقویت کنترلهای داخلی در جهت اهداف سازمانی
برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و تکریم اربابرجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
– استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
v افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
v کاهش وقوع تخلفات اداری
v افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاههای اجرایی
v بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
* سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامههای توسعه دولت الکترونیک
– شناسایی مستمر گلوگاههای فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگیهای هر سطح
– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
– فرهنگسازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت‌های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
– پیشبینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
v بهبود میزان پاسخگویی
v ارتقای شفافیت در نظام اداری
v کاهش وقوع تخلفات اداری
v تقویت قانونگرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
v توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانهها در مبارزه با فساد
برنامه نهم: « مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
* سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
* سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
* سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
* سیاستهای کلی اشتغال: بند ۱۳
* سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیهی سازمان ملی بهرهوری ایران
– استقرار نظام ارتقای بهرهوری با محوریت کاهش هزینهها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاههای مرتبط با حوزههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهرهوری در دستگاههای اجرایی با محوریت بهبود بهرهوری در مدیریت منابع، بهبود بهرهوری کل و بهبود بهرهوری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاهها
– ایجاد و تقویت شرکتهای مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهوری
– طراحی و اجرای جایزه ملی بهرهوری
هـ- پیامدها و دستاوردها
v بهبود بهرهوری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاههای اجرایی
v منطقیسازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
v کاهش هزینههای دولت
v ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاههای اقتصادی)
v تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهرهوری
v افزایش بهرهوری نیروی کار بخش دولتی
برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام اداری: بند ۲۵
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
– تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دستگاهها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آنها
– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکلها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارشهای سالانه
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
v ارتقای سطح بهرهوری نظام اداری
v شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصتهای توسعه کشور
v استقرار نظام ” نتیجه محوری ” در کنار ” فرآیند محوری ” در مدیریت عملکرد بخش دولتی
v توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی
. بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶- ۱۴۰۰)
. این شاخص، هر دو سال یکبار اندازهگیری میشود.
. در سال ۱۳۹۶، این نسبت، حدود ۲۵ درصد است و برنامه‌ریزی به گونه‌ای باید باشد که تا پایان برنامه، دولت همراه به صورت یکپارچه استقرار یابد.
. شاخصی است ترکیبی مبین مطلوبیت خدمات از دیدگاه شهروندان (مردم) و عملکرد دستگاه بر اساس مأموریت و مبتنی بر متغیرهایی مانند صحت خدمت ارائه شده، دقت ارائه‌کنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافیت در اطلاعات، پاسخگویی در برابر خدمت ارائه شده، رعایت عدالت، فضای ارائه خدمت و …
. بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)
. علاوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگیهای ۶۰ درصد مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی به منظور ارائه آموزش‌های لازم و انجام سایر اقدامات مقتضی، هر گونه انتصاب مدیران حرفهای جدید مشروط به تطبیق با شایستگیهای عمومی مدیریت است.