شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ – ۱۳۹۷/۵/۲۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
۵ ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب‌نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای مواد آتی جلوگیری شود.
تبصره ـ موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است:
۱ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط.
۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.
۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱۱) اضافه می شود:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری