شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ – 1397/04/21
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۹۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ تبصره (۳) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳ـ سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی می باشند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می باشند.برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.
۲ـ جزء (۲ـ۱ـ۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
۲ـ۱ـ۴ـ داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).
۳ـ در تبصره جزء (۲ـ۱ـ۴) بند (۲)، عبارت «بازدید از محل و» بعد از عبارت «برای احراز این شرایط» اضافه می شود.
۴ـ تبصره های (۱) و (۲) جزء (۲ـ۱ـ۱۱) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:تبصره۱ـ گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (۱۶) ساعت حاوی سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می باشد.
تبصره ۲ـ دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی‌ربط از شمول این حکم مستثنا می باشد. شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهدشد.
۵ ـ تبصره (۴) جزء (۳ـ۳) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۴ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
۶ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (۳ـ۳) بند (۳) اضافه می شود:
تبصره ۵ ـ دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.
۷ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می شود:
تبصره ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری