فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تعاریف
الف – فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور، با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.
ب – وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ – سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت – دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمانها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.
ث – دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می‌باشد.
ج – شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.
فصل دوم – مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک
ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
ماده ۳ – به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد:
۱- وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
۲- رئیس سازمان (دبیر)
۳- معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
۴- معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵- معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶- معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
۷- معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
۸- معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹- معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰- نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱- نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲- رئیس شورای عالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳- نماینده سایر دستگاه های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره ۱ – ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مـذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲ – آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزراتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۴ – شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
ماده ۵ – وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱- شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بهاء است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره ۳- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده ۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده ۷ – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره ۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ تمام شده باید بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد.
فصل چهارم – امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده ۸ – استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری ها و دهیاری های کشور، رایگان است.
ماده ۹ – افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.
تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می گردد.
فصل پنجم – کارآفرینی و اشتغال
ماده ۱۰ – وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
[اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور]
تبصره: بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱ – دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف – پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
ب – پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
پ – پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت – اختصاص سی درصد ( ۳۰%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث – اختصاص سی درصد ( ۳۰%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولین به کار گیرند.
ماده ۱۲ – کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد (۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.
تبصره ۳- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا ۵ سال قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می گردد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۱۳ – کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۱۴ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقاء مهارت های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ – دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲- بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
ماده ۱۶ – رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره – به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
فصل ششم – مسکن
ماده ۱۷ – وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
تبصره ۲- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می شود.
ماده ۱۸ – سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه مسکن ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.
ماده ۱۹ – افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.
تبصره ۱- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره ۲- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.
فصل هفتم – فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی
ماده ۲۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده ۲۱ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشتم – حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی
ماده ۲۲ – مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.
ماده ۲۳ – سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده ۲۴ – صد در صد (۱۰۰%) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده ۲۵ – پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان]
ماده ۲۶ – یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنهامعلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
فصل نهم – معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی
ماده ۲۷ – دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰ دی ماه ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۸ – دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.
فصل دهم – برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی
ماده ۲۹ – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده ۳۰ – به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده ۳۱ – در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
۳- رییس سازمان
۴- وزیر راه و شهرسازی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۹- وزیر کشور
۱۰- وزیر ورزش و جوانان
۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴- نماینده تام الاختیار رییس قوه قضائیه
۱۵- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶- رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۷- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد بر حسب گروه های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۸- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۹- نماینده انجمن های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی).
تبصره ۱- سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.
تبصره ۲- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ – این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده ۳۲ – دستگاه های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون، و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده ۳۳ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می‌شود.
ماده ۳۴ – آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره: مادامی که آئیننامههای این قانون به تصویب نرسیده است، آئیننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی