شماره ۱/۱۰۴۷۲ – ۱۳۹۷/۲/۴
کلیه دستگاه های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه دوم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» که طی نامه شماره ۲۰۰/۱۰۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست ابلاغ می شود. ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.
وزیر ارتباطات و فنٍاوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی
شماره ۲۰۰/۱۰۳۵ – ۱۳۹۷/۱/۲۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲)
به استناد ماده ۱۵ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (۸) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیأت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی، «دستورالعمل مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به تصویب رسیده است (ابلاغی به شماره ۳۷۴۸۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به استناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرح‌ها و پروژههای پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
مقدمه
این دستورالعمل در راستای اجرای ردیفهای (۳)، (۱۳)، (۲۰) و (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ و اعمال مواد (۷) و (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۷، ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۶، بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، مواد (۸) و (۱۷) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیات وزیران به شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و ماده (۱۵) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظاممند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت‌پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسوولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرف کننده ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.
ماده ۱ـ تعاریف
الف ـ کمیسیونکمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات
ب ـ دستگاه اجرایی
دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ج ـ مشارکت
مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومی خصوصی بوده و عبارت از رابطه ای قراردادی میان دستگاه اجرایی با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) است که در آن بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) نسبت به سرمایهگذاری و ارائه هرگونه خدمات الکترونیکی هم راستا با اهداف دستگاه اجرایی اقدام کرده و مخاطره ها براساس قرارداد منعقده بین طرفین پوشش داده می شود. سرمایهگذاری و مشارکت بر اساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT) ، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL) ، ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) ، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (ROO) ، بهره برداری و نگهداری (O&M) ، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و… قابل انجام است.
د ـ مشارکت کنندهمنظور از مشارکت کننده، اشخاص حقوقی (شامل بخش خصوصی و تعاونی) طرف مشارکت با دستگاه اجرایی است، به گونهای که این موضوع نیاز به انجـام سرمایه گذاری مالی، توان تخصصی، عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آن ها ازطرف مشارکت کننده داشته باشد.
هـ ـ شرکت پروژهشرکتی که مشارکت کننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس میکند.و ـ طرح مشارکتعبارت است از طرحهایی که موضوع مشارکت قرار میگیرند و کارکرد آنها تأمین خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیهپذیر باشند.طرحهای مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت کننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینه ها و سود مورد نظر را پوشش می دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها) دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت کننده نیست.
ز ـ وجوه تکمیلی منابع مالی تعهد شده دستگاه اجرایی در راستای توجیه پذیری اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) مشارکت.
ماده ۲ـ دستگاههای اجرایی میتوانند با شناسایی زمینههای مشارکت، از بین خدمات اعلام شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد ( RFP ) ، انتخاب مشارکت کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آییننامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روش‌های مندرج در سایر قوانین و مقررات نمیباشد و دستگاههای اجرایی حسب صلاحدید می توانند از این روش استفاده نمایند.
تبصره ۱ـ علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاههای اجرایی میتوانند فهرست خدمات و طرحهای قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره ۲ـ در مورد طرحهایی که توسط گروهی از شرکت ها انجام می شوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه با ذکر وظایف و مسئولیت های هر یک از اشخاص به تنهایی و همه آن ها به طور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، مطابق پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۲۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکان پذیر است. استفاده از توان گروهی شرکت ها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.
تبصره ۳ـ در مواردی که پیشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره ۱ ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهای (الف)، (ج) و یا (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات یا در چارچوب ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) قانون یاد شده یا ترک تشریفات مزایده موضوع ماده (۸۳) قانون محاسبات عمومی از طریق روش های کارشناسی و بدون نیاز به برگزاری تشریفات مناقصه یا مزایده، امکان پذیر است. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسیون، توسط عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام های مجاز صلاحیت دار جهت اجراء ابلاغ می شود. درخصوص طرحهای استانی استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب می شود.
ماده ۳ـ مشارکت کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:۱ـ توان مالی و تخصصی براساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورخ ۱۳۸۳ یا قوانین و مقررات بروزآوری شده آن
۲ـ رتبه موردنیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تبصره ۱ـ درصورتی که مشارکت کننده در قالب گروهی از شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) تعریف شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنیاز با تعهد یکی از شرکتها کفایت میکند.
تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی میتواند علاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری را جهت ارزیابی و رتبهبندی شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) جهت انتخاب اعمال نماید.
ماده ۴ـ دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستورالعمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت یکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده ۲)، مدل قیمتگذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد ارسال نماید و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.
ماده ۵ ـ کمیسیون مرجع اصلی تصمیم گیری درخصوص طرحهای مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی است و میتواند برای تسهیل در اجرای این دستورالعمل و تسریع در انجام وظایف کارشناسی، کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:
الف ـ تعیین خط مشی اجرای طرحهای مشارکتی خدمات الکترونیکی
ب ـ اعلان عمومی فهرست طرحهای قابل مشارکت با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در حوزه پیاده سازی خدمات الکترونیکی براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی
ج ـ اعلام فهرست طرحهای دارای اولویت دستگاه های اجرایی جهت انجام به روش های مشارکتی به صورت دوره ای
هـ ـ نظارت و پایش کلان بر اجرای طرحهای مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوبها، دستورالعمل قیمتگذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرحهای مشارکتی
وـ صدور و ابلاغ گواهی مشارکت برای اجرای طرحهای مصوب با مشارکت کننده انتخابی دستگاه اجرایی
تبصره ۱- گواهی مشارکت برای طرحهایی صادر میشود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار ( BP ) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.
تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکتهای مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار ( BP ) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.
ماده ۶ ـ منشأ اصلی کسب درآمد در طرحهای مشارکتی دریافت بهای خدمات از کاربر نهایی، تعرفه، کارمزد یا سایر وجوهی است که استفاده کنندگان از خدمات مشارکت میپردازند. دستگاه اجرایی میتواند درخصوص طرحهای غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیش پرداخت، پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات طرح، به توجیه پذیری طرح مشارکت برای مشارکت کننده کمک کند.
ماده ۷ـ مشارکت کننده داخلی میتواند از ظرفیت طرفهای خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ برای متقاضیان خارجی طرحهای مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.
ماده ۸ ـ در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد:·
تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن·
تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی·
تعیین شرایط فسخ قرارداد·
تعیین شرایط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت·
تعیین شرایط تجدیدنظر (بهبود و یا بهروزرسانی) در مدل مالی قرارداد، نحوه تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن·
تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت·
تعیین ضوابط و استانداردهای کار·
تعیین نحوه برخورد با شرایط ویژه اقتصادی (نظیر تورم ریالی/ارزی خارج از نرم ۳ سال گذشته، رکود اقتصادی و…)·
تعیین تضامین قبل، حین و بعد از قرارداد·
تعیین نحوه حل اختلاف
تبصره ـ دستگاه اجرایی و مشارکت کننده میتوانند در متن قرارداد فیمابین، کمیسیون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نمایند. کمیسیون در این صورت مرجع حل اختلافات احتمالی خواهد بود.
ماده ۹ـ در تهیه طرحهای مشارکت، اجرا و بهره‌برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.
ماده۱۰ـ گزارش عملکرد این دستورالعمل و کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در همکاری با دولت به صورت سالانه اعلان عمومی میشود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن در صورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار میگیرد.
این دستورالعمل در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به تصویب رسیده است.
پیوست: طرح‌ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)
طرحهای ارائه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاه های اجرایی می توانند به روش های مشارکتی پیاده سازی نمایند و در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ و نیز یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رسیده است، به شرح زیر می باشد. بدیهی است در صورت پیشنهاد دستگاه های اجرایی و پس از تصویب در کمیسیون موارد به روزرسانی و اعلام می شود.
۱. طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲. طرح صدور ویزای الکترونیکی ـ وزارت امور خارجه
۳. طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی ـ وزارت جهاد کشاورزی
۴. طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵. طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های تابعه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶. طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت ـ سازمان بنادر و دریانوردی
۷. طرح صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی ـ وزارت نیرو
۸. طرح راه اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد یکپارچه بهداشت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹. طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه ـ صندوق ضمانت صادرات ایران
۱۰. طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات ـ سازمان بازرسی کل کشور
۱۱. طرح تکمیل و توسعه سامانه بررسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات ـ سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده
۱۲. طرح صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارایه شناسنامه به فرزندان آن ها ـ وزارت کشور
۱۳. طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف ـ وزارت کشور
۱۴. صدور پروانه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آن ها ـ وزارت کشور
۱۵. طرح ارایه الکترونیکی محصولات و خدمات آماری ـ مرکز آمار ایران
۱۶. طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۷. طرح استعلام مدرک تحصیلی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۸. طرح استعلام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی ـ سازمان ثبت احوال کشور
۱۹. طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۰. طرح خزانه‌داری الکترونیکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۱. طرح اطلاعات بیمه ای ایرانیان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۲. طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی ـ سازمان تعزیرات حکومتی
۲۳. طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور
۲۴. طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست ـ سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۲۵. طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی ـ سازمان دامپزشکی کشور
۲۶. طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهیلات ـ سازمان شیلات ایران
۲۷. طرح پورتال تعاون کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۸. طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب ـ وزارت نیرو
۲۹. طرح بیمه سلامت الکترونیکی روستاییان و عشایر ـ سازمان بیمه سلامت
۳۰. طرح بهره برداری از خدمات تبادل داده بیمه سلامت ـ سازمان بیمه سلامت
شماره ۱/۱۰۴۶۷ – ۱۳۹۷/۲/۴
کلیه دستگاه های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه سوم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «آییننامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) » که طی نامه شماره ۲۰۰/۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست ابلاغ می شود.
ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی