شماره: ۵۲۲۶۴/۳۰۰ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ خود و با توجه به رأی مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸]
از آنجایی که در نظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر به تغییر در حریم شهر می شود و مطابق ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می شود و بر اساس بند ۳ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهـرسازی و معمـاری بررسی و تصویب نهایـی طرح های جامـع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان های شمالی حریم روستاها واقع در حریم شهرها از ۲۰ درصد محـدوده مصـوب روستـا و در سایـر استان های کشـور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر محسوب شده و ضـرورت دارد موضوع پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت) و یا کمیتـه انطبـاق مصـوبات شـورای برنامـه ریزی و توسعه استان ها با سیاست های شورای عالـی (در شهـرهای با کمتر از ۵۰ هـزار نفـر جمعیت) ارائه گردد.
۲- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸]
به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تشکیل و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ ۴ /۱۰ /۹۶ شورای عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن به مراجع متولی تهیه و اجرای طرح های هادی ابلاغ نمایند.
تبصره ۱ : با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضائی روستاست، پهنه بندی آن همواره بعنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود.
۳– مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها خواهد بود.
۴– مرجع کنترل و نظارت بر اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها به استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد.
تبصره ۱ : وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظارتی تدابیر لازم جهت جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و عدم ایجاد مدیریت های دوگانه و سه گانه در حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را اتخاذ نماید.
تبصره ۲ : در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر اقدامات به گونه ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز تقسیمات کشوری هرگز با محدوده شهر تداخلی نداشته باشد.
تبصره ۳ : در اجرای مصوبه مورخ ۱۵ /۵ /۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری (و اصلاحیه ۵ /۵ /۱۳۸۸) و مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت وجود روستاهای متعدد در حریم شهرها، وضع حریم برای آنها می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح حریم شهر اصلی و تبعات جبران ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی می گردد، لذا مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی موظفند ضمن توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد.
۵– با عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی روستاهای واقع در حریم شهر افزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفاً در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند.
تبصره ۱ : با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح‌هادی این دسته از روستاها لزوماً منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین لازم است هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح‌هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی لازم، به تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهائی نیز برسد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری – محمدسعید ایزدی