ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکیم همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری، بر پایه اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه، به شرح زیر می باشد:
الف ـ «دولت صادرکننده» به دولتی اطلاق می شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات های سالب آزادی شخصی که ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است، از سوی دادگاههای آن صادر شده باشد.
ب ـ «دولت اجراء کننده» دولتی است که حکم به مجازات حبس یا سالب آزادی را که درباره شخص دارای تابعیت آن صادر شده در قلمرو خود اجراء می کند.
پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم صادر شده از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
ت ـ «بستگان نزدیک » به مفهوم آن دسته از اشخاصی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
ث ـ «مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد» دستگاههایی هستند که طبق قوانین داخلی طرفهای متعاهد در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده ۲ ـ دامنه شمول موافقتنامه
هر یک از طرفهای متعاهد طبق این موافقتنامه می ¬تواند اشخاصی را که در قلمرو دولت صادرکننده به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود به دولت اجراء کننده منتقل کند.
ماده ۳ ـ شرایط انتقال محکومین
۱ ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراء کننده باشد؛
ب ـ حکم صادره طبق قانون داخلی دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجراء باشد؛
پ ـ باقیمانده مدت مجازات موضوع حکم صادره از زمان دریافت درخواست بیش از شش ماه باشد؛
ت ـ محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، بستگان نزدیک یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند؛
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین داخلی دولت اجراء کننده جرم محسوب شود؛
ج ـ دولتهای صادرکننده و اجراء کننده، با انتقال محکوم موافقت نمایند؛
چ ـ تحقیقات، بررسی دادگاه یا دیگر اقدامات شکلی در خصوص محکوم در دولت صادرکننده در جریان نباشد؛
ح ـ علت محکومیت شخص جرم نظامی نبوده باشد؛
خ ـ خسارت مادی ایجاد شده به وسیله جرم، جبران شده باشد.
۲ ـ در موارد استثنائی، طرفهای متعاهد می توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه باشد یا خسارت مادی ناشی از جرم کاملاً جبران نشده باشد، توافق نمایند.
۳ ـ محکوم منتقل نخواهد شد اگر:
الف ـ مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجراء کننده به دلیل وضعیت مرور زمان مطابق با قوانین داخلی آن اجراء نمود؛
ب ـ دولت صادرکننده الزامات ماده (۶) این موافقتنامه را به نحو مناسب محقق ننموده باشد؛
پ ـ انتقال ممکن است باعث لطمه به حاکمیت، نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین و یا دیگر منافع اساسی هر یک از طرفهای متعاهد شود.
ماده ۴ ـ ارائه اسناد
۱ ـ دولت اجراء کننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده ارسال خواهد نمود:
الف) چنانچه محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراء کننده، از بازداشتگاه متواری شود؛
ب) چنانچه دولت صادرکننده اطلاعات خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
۲ ـ دولت صادرکننده کتباً محکوم را از هر اقدامی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد به موجب این موافقتنامه در رابطه با درخواست انتقال به عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.
ماده ۵ ـ مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع آنها هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده ۶ ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال محکوم، دولت صادرکننده اسناد زیر را برای دولت اجراء کننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ اطلاعات هویتی محکوم (نام خانوادگی، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاریخ و محل تولد)؛
ب ـ اسناد تابعیت محکوم؛
پ ـ متن مواد قانون مجازات که بر اساس آن شخص، محکوم شده است؛
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه؛
ث ـ رونوشت های حکم و اسناد مربوط به اعتبار قانونی آن؛
ج ـ اسناد مصدق دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛
چ ـ گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده ۷ ـ رضایت به انتقال
1ـ دولت صادرکننده حکم کسب اطمینان خواهـد کرد که رضایـت موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن ارائه شده باشد.
2ـ دولت اجراء کننده می تواند از طریق کنسول یا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضایت مزبور به دولت محکوم کننده اطمینان حاصل کند.
ماده ۸ ـ پاسخ به درخواست انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (۶) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، تصمیم گرفته و تصمیم خود را به محکوم، نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ زمان، مکان و شرایط انتقال
طرفهای متعاهد در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده ۱۰ ـ هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراء کننده می شود، بر عهده دولت اجراء کننده خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
۱ ـ دولت اجراء کننده موظف است:
الف ـ اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا
ب ـ از طریق آیین قضائی، مجازات تجویز شده در قانون دولت صادرکننده حکم را به مجازاتی که در قوانین دولت اجراء کننده برای ارتکاب همان جرم پیش بینی شده است، جایگزین کند.
۲ ـ دولت اجراء کننده در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از رویه های مندرج در ماده (۱) را به عمل خواهد آورد.
۳ ـ اجرای حکم تابع قوانین داخلی دولت اجراء کننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
۴ ـ در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجراء کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده ملتزم خواهد بود.
۵ ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت یا مدت با قانون داخلی دولت اجراء کننده مغایر باشد یا قانون داخلی دولت اجراء کننده چنین ایجاب نماید، آن دولت می تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
۶ ـ در صورت تبدیل حکم، دولت اجراء کننده آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل حکم دولت اجراء کننده مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند؛
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند؛
پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی در طول مجازات که قانون داخلی دولت اجراء کننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر داشته باشد، نباشد.
۷ ـ در صورت تبدیل حکم بعد از انتقال محکوم، دولت اجراء کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا خاتمه تبدیل مجازات در دولت اجراء کننده حضور خواهد داشت.
ماده ۱۲ ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
هر یک از طرفهای متعاهد می تواند مجازات مقرر برای محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی یا تخفیف قرار دهد.
ماده ۱۳ ـ تجدیدنظر در حکم محکومیت
فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاکم دولت صادرکننده که مجازات را لغو یا تبدیل می کند و سایر اسناد لازم بی درنگ به مراجع صلاحیتدار دولت اجراء کننده ارسال می شوند به نحوی که این مراجع بتوانند در خصوص اجرای حکم به نحو مقرر در ماده (۱۱) این موافقتنامه تصمیم بگیرند.
ماده ۱۴ ـ عبور از کشور ثالث
هر یک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس موافقتنامه بین طرف متعاهد دیگر و کشور ثالث، کمک خواهد کرد.
هزینه های مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدی می باشد که درخواست چنین عبوری را نموده است.
ماده ۱۵ ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد که قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ نحوه ارتباط
ارتباط بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قزاقستان از طرف دیگر که طبق این موافقتنامه مراجع مرکزی هستند، از طریق مجاری دیپلماتیک برقرار خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ زبان
درخواست انتقال و اسناد اضافی باید به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده ۱۸ ـ حل و فصل اختلاف ها
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح به نحو مذکور در ماده (۲۰) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفهای متعاهد از مجاری دیپلماتیک درباره انجام تشریفات داخلی مطابق با قوانین و مقررات خود که برای لازم الاجراء شدن آن ضروری است، لازم الاجراء خواهد گردید.
این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر قصد آن برای فسخ این موافقتنامه لازم الاجراء باقی می ماند.
فسخ این موافقتنامه نسبت به درخواست های انتقالی که در زمان اعتبار آن ارائه شده، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه هر یک به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی، در تهران در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ میلادی، که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
|
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری
|
از طرف
جمهوری قزاقستان
آسخاط دالبایوف
دادستان کل
|
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (ت) ماده (۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی