آیین­ نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

شماره ۸۳۹۰۱/ت۵۴۶۹۷هـ  –   ۱۳۹۶/۷/۱۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانه­داری کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.
ت ـ دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که براساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده­دار انجام فعالیت یا طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای و مالی هستند.
ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه منتشر می­نماید تا براساس تخصیص­ های اولویت­دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏پذیرد در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار گیرد تا مـطابق مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش­پرداخت و یا استرداد سپرده در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می­باشند.
ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می­گردد.
ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.
خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک­هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می­کند.
ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده ۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می­شود.

ماده ۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص­های اولویت­دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت­بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذی­ربط انجام می­شود.

تبصره ۱ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­های اجرایی ناشی از کسـور پرداخت­های قطـعی نظیر کـسور متعلق به سازمان تأمـین اجتماعی مجاز است.

تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی می­تواند با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی­نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می­باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (۹) این آیین­نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذی­نفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت‌نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه توسط معاونت حقوقی رییس‏جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه­های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‏گردد.

ماده ۴ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ماده ۵ ـ نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می­شود.

ماده ۶ ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده ۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می­گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می­تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۹ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان­پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۰ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی­باشد.

ماده ۱۱ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ماده ۱۲ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره ۱ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ـ مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه­های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی­ربط پرداخت می­شود.

تبصره ۳ـ زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشر شده توسط خزانه، حداکثر تا هفت ماه پس از تاریخ انتشار می‏باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری