ماده واحده – موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)،
با تأیید روابط دوستانه بین دو دولت و ملتهای متبوع خود؛
با تمایل به ترغیب توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه های مورد علاقه دو جانبه بر اساس برابری، منافع متقابل و عمل متقابل؛
با در نظر گرفتن منافع متقابل حاصل از افزایش حجم مبادلات تجاری و ابراز تمایل برای تقویت بیشتر این مناسبات، به ویژه از طریق توسعه تجارت دو جانبه، مناسبات اقتصادی و همکاری های نزدیک تر؛ و با توجه به اینکه انعقاد این موافقتنامه در یادداشت تفاهم همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی امضاء شده در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۶ در تهران، پیش بینی شده است؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- حیطه شمول همکاری
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بین المللی خود، نهایت تلاش خود را برای تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی در بالاترین سطح ممکن در کلیه زمینه ها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه به کار خواهند گرفت.
ماده ۲- همکاری های اقتصادی
طرفهای متعاهد اهتمام خواهند ورزید تا شرایط مطلوبی را برای تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه از راههای زیر فراهم نمایند:
1- حمایت و تسهیل تماسها و تبادلات بین فعالان اقتصادی خود،
2- ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گذاری،
3- تسهیل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری،
4- مساعدت به یکدیگر به منظور سازماندهی بازارهای مکاره، نمایشگاهها، هم نشست (سمپوزیوم) ها و نظایر آن،
5- ترغیب تجارت کالا و خدمات و همکاری های بلندمدت در زمینه های صنعتی، امور زیربنایی، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، گردشگری.
ماده ۳- کمیسیون مشترک اقتصادی
۱- بدین منظور و بدین وسیله، طرفهای متعاهد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران – اسلوونی (کمیسیون مشترک) را تشکیل می‌‌دهند که به زمینه های مندرج در این موافقتنامه خواهد پرداخت و:
(۱) زمینه هایی که همکاری بین طرفهای متعاهد به آنها قابل تعمیم باشد را شناسایی، راهکارهایی را پیشنهاد و توصیه هایی را برای اجرای آنها ارائه خواهد نمود،
(۲) طرح پیشنهادی به منظور افزایش سطح همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور را تهیه خواهد نمود،
(۳) اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی هر دو طرف، مقررات، برنامه های اقتصادی و سایر اطلاعات مورد علاقه دو جانبه را مبادله خواهد نمود،
(۴) مشکلات فراروی همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه را شناسایی و راهکارهایی را جهت حل مشکلات مزبور ارائه خواهد نمود.
۲- کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمایندگان مؤسسات بخش خصوصی یا دولتی برای مشارکت نیز می توان دعوت به عمل آورد.
۳- هر طرف متعاهد، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با در نظر گرفتن اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
۴- کمیسیون مشترک جلسات خود را به طور سالانه یا در صورت لزوم با درخواست هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد کرد.
۵- زمان برگزاری جلسات و دستور کار کمیسیون مشترک توسط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
۶- طرف متعاهد میزبان، صورتجلسه اجلاس کمیسیون مشترک را در پایان اجلاس تنظیم خواهد نمود که توسط رؤسای هیأتهای دو کشور به امضاء خواهد رسید.
ماده ۴- عضویت در سازمان های بین المللی
این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد، که ناشی از سایر پیمان های بین المللی که آنها طرفهای آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی می باشد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۵- اصلاحات
این موافقتنامه با توافق کتبی متقابل طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (۷) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۶- حل و فصل اختلافات
مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۷- مقررات نهائی
۱- این موافقتنامه در سی اُمین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر اتمام همه تشریفات قانونی داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای سه سال منعقد گردیده و به طور خودکار برای دوره های متوالی یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد سه ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار اولیه یا هر دوره اعتبار متوالی، قصد خود را برای فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تهران و در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف
دولت جمهوری اسلوونی
ازدراوکو پوچیوالشک
وزیر توسعه اقتصادی و فناوری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی