ماده ۱ – به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
تبصره ۱ – تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.
تبصره ۲ – تسهیلات موضوع این ماده بین استان ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود.
ماده ۲ – بانکها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند.
ماده ۳ – حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرحها تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.
تبصره ۱ – بانکهای عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی باشند.
تبصره ۲ – بانکهای عامل و صندوق های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.
ماده ۴ – تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
ماده ۵ – منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به صورت ملی و بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.
ماده ۶ – به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.
دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده های موردنیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
ماده ۷ – آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد (۶%) بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاهها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸ /۶/ ۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی