شماره ۹۶/۱۰۱۸۷۵ – ۱۳۹۶/۵/۱۱
در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱، شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹، شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷، شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای اجرا ابلاغ می‌شود.
سیدابوالحسن فیروزآبادی
هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است.
منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است.
پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
ماده ۱ـ سیاست‌ها:
الف ـ حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛
ب ـ قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛
ج ـ اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛
د ـ ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها؛
ه ـ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی؛
و ـ بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی.
ماده ۲ـ اقدامات:
۱. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱ـ۱ـ تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه؛
تبصره ۱: نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند؛
تبصره ۲: برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.
۱ـ۲ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
۱ ـ۳ـ ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن‌ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
تبصره ۱: فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند؛
تبصره ۲: ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهدبود.
۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند ۱ـ۱ و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:
۲ـ۱ـ اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی؛
۲ـ۲ـ امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
۲ـ۳ـ امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؛
۲ـ۴ـ به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند؛
۲ـ ۵ ـ کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی؛
۲ـ ۶ ـ حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
تبصره: حمایت‌ها به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی۱ و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
۳. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
۳ـ۱ـ تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛
۳ ـ۲ـ نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره؛
۳ـ۳ـ حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها بخش خصوصی و عموم کاربران.
۴. مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه‌های موضوع بندهای ۱ـ۱ و ۳ـ۱ ماده۲ را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می‌کند.
۵. سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.
۶. قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.
تبصره: آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.
۷. نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهدشد.
۸. بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
تبصره: هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع می‌باشد.
۹. هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.
۱۰. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
۱۱. استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
ــــــــــــــــ
۱ـ منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد ۳ تا ۵ میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از ۵ میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمت و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران می‌باشد.