ماده واحده – معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این معاهده الزامی است.
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی (که از این پس «طرفها» نامیده می شوند)؛ با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛ با تمایل به ارائه بیشترین حد ممکن همکاری به یکدیگر در خصوص تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضائی به جرائم، از جمله ردیابی، پیشگیری، مصادره یا توقیف عواید حاصله و ابزار جرم از طریق معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده ۱ – دامنه شمول معاضدت
۱ – طرفها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
۲ – از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارائه شده توسط طرف درخواست شونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواست کننده قرار می گیرد.
۳ – معاضدت حقوقی متقابل می تواند شامل موارد زیر شود:
الف) مکان یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء؛
ب) بازرسی اشیاء و مکانها؛
پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛
ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می کند؛
ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛
ج) ارائه اصل یا نسخه های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛
چ) ارائه اشیاء از جمله امانت دادن مستندات؛
ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی؛
خ) جستجو و مصادره؛
د) أخذ ادله و اظهارات؛
ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت شده جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواست کننده؛
ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛
ز) اتخاذ اقداماتی به منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛ و
ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که به موجب قوانین طرف درخواست شونده منع نشده باشد.
۴ – این معاهده همچنین در مورد درخواست های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم الاجراء شدن آن نیز اعمال می شود.
۵ – معاضدت همچنین می تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود.
۶ – مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی نماید.
ماده ۲ – استثناء
۱ – این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به منظور استرداد آن شخص؛
ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛ و
پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری
۲ – هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به موجب قوانین داخلی آن طرف منحصراً در اختیار مراجع آن طرف است.
ماده ۳ – مراجع مرکزی و روش ارتباط
۱ – از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرفها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲ – مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.
۳ – چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
ماده ۴ – محتوای درخواست
۱ – در کلیه موارد، درخواست معاضدت حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است؛
ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست شده؛
پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه ای مبین خلاصه وقایع مربوط و نسخه ای از قوانین حاکم از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می شود؛
ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن؛
ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجراء شود؛ و
ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به موجب قوانین داخلی طرف درخواست شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.
۲ – در حالتهای زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) در مورد درخواست أخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه ای مبین اطلاعات یا هر زمینه ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده، وجود دارد؛ و
ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاص که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت شده به آن انتقال می یابد و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص
۳ – در صورت لزوم و چنانچه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است؛
ب) جزئیات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن؛
پ) در مورد درخواست های أخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تأیید شده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است؛ و
ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارائه شود.
۴ – چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر جهت اجراء نمودن درخواست کافی نیست، می تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.
۵ – درخواست معاضدت به صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با وجود این، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست شونده به نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می تواند به شکل دیگری تنظیم شود، اما بلافاصله پس از آن باید به صورت مکتوب مورد تأیید قرار گیرد.
۶ – درخواست هرگونه مستندات مؤید آن و هرگونه مکاتبه انجام شده به موجب این معاهده به زبان طرف درخواست کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده ۵ – امتناع از معاضدت
۱ – درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) به عقیده طرف درخواست شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید؛
ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد؛
پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهائی برای آن جرم سپری شده باشد؛
ت) طرف درخواست شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به منظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی های قضائی، رفتار غیر عادلانه ای صورت گیرد؛
ث) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، به کار نخواهد رفت؛
ج) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل شده به موجب درخواست معاضدت حقوقی به موجب این معاهده بازگردانده شوند؛
چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی شد، مگر آنکه طرف درخواست شونده بتواند در صورت فقدان جرم انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به موجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید؛
ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد؛
خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی‌شود؛
د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.
۲ – از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛
ب) جرمی که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرفها به سبب عضویت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم؛
ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آنها می‌نماید.
۳ – درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) چنانچه ارائه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از اینکه شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواست شونده باشد؛
ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه ای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد.
۴ – معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری مؤسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسائل مالی نیز می باشد، رد نخواهد شد.
ماده ۶ – اجرای درخواست
۱ – درخواست معاضدت طبق قوانین طرف درخواست شونده و به گونه ای که توسط طرف درخواست کننده مقرر شده است، فوری اجراء خواهد شد.
۲ – طرف درخواست شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.
۳ – چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی قضائی جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست شونده به تعویق انداخته شود.
۴ – طرف درخواست شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزئی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست کننده اطلاع داده و دلایل تصمیم خود را ارائه خواهد نمود.
۵ – طرف درخواست شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده وجود آنها را ضروری می داند، بررسی خواهد کرد. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آنها را رعایت نماید.
ماده ۷ – ابلاغ اسناد
۱ – طرف درخواست شونده درخواست مربوط به اسنادی که به منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست کننده در اختیار آن قرار گرفته است را اجراء می نماید.
۲ – طرف درخواست کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دریافت پاسخ یا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت زمانی متعارف و پیش از موعد مقرر شده برای پاسخ گویی یا حضور، ارسال خواهد نمود.
۳ – طرف درخواست شونده تأییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید.
۴ – در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده به کار خواهد گرفت.
۵ – در مواردی که اسناد به زبان طرف درخواست شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آنها را قبول کند، همانگونه ارائه خواهد شد.
ماده ۸ – فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیاء
۱ – طرف درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و مؤسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست کننده فراهم خواهد نمود.
۲ – طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیائی را که در اختیار نهاد یا مؤسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست، به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، در اختیار طرف درخواست کننده قرار دهد.
۳ – طرف درخواست شونده می تواند نسخه های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آنکه طرف درخواست کننده صراحتاً اصل آنها را مطالبه نماید.
۴ – بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیاء ارائه شده به طرف درخواست کننده در اسرع وقت به دولت درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.
۵ – تا اندازه ای که به موجب قوانین طرف درخواست شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیاء به گونه ای فراهم یا با گواهی هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین طرف درخواست کننده تعیین شده باشد.
ماده ۹- جستجو و توقیف
۱- طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست کننده اجراء خواهد نمود.
۲ – جستجو و توقیف توسط طرف درخواست شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.
۳ – مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیاء توقیف شده، حسب درخواست طرف درخواست کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ – أخذ شهادت
۱ – طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می دهد، بنا به درخواست، نسبت به أخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس یا تمهید انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست کننده اقدام می نماید.
۲ – شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست شونده به موجب درخواست طبق این ماده شهادت أخذ شود، در موارد زیر می تواند از ادای شهادت امتناع نماید:
الف) قوانین طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی های کیفری طرف درخواست شونده از ادای شهادت امتناع نماید؛ یا
ب) قوانین طرف درخواست کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی های کیفری طرف درخواست شونده از ادای شهادت امتناع نماید.
۳ – چنانچه هر شخصی در طرف درخواست شونده ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق یا تعهدی مبنی بر امتناع از ادای شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد نمود. این اطلاعیه رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسائل مذکور در آن خواهد بود.
ماده ۱۱ – حضور در مرحله اجرای درخواست ها
۱ – طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می تواند حضور نماینده طرف درخواست کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به گونه ای که توسط طرف درخواست شونده مشخص می شود، اجازه دهد.
۲ – تا اندازه ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست شونده نباشد، طرف درخواست کننده می تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ – در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارائه معاضدت
۱ – شخص زندانی در طرف درخواست شونده مشروط به رضایت خود می تواند بنا به درخواست به طور موقت به طرف درخواست کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ادای شهادت مساعدت نماید. طرف درخواست کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که در این خصوص از جانب طرف درخواست شونده مقرر شده است، رعایت کند.
۲ – طرف درخواست شونده صرفاً در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواست شونده منتقل خواهد نمود که:
الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ و
ب) طرف درخواست کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواست شونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.
۳ – چنانچه لازم باشد شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست کننده آن شخص را تحت الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را بازخواهد گرداند.
۴ – چنانچه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل شده بیش از این تحت الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده به موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳ – فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواست کننده
طرف درخواست شونده به موجب درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در طرف درخواست کننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنین از حمایت، تسهیلات و فوق العاده هایی که برای وی فراهم می گردد، مطلع خواهد شد.
ماده ۱۴ – امان نامه
۱ – با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از طرف درخواست شونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا مشمول هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنین شخص مزبور ملزم به ادای شهادت در رسیدگی هایی غیر از آنچه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.
۲ – چنانچه شخصی که می توانسته طرف درخواست کننده را ترک کند، ظرف پانزده روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر عدم نیاز به حضور وی آن طرف را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک، به طور ارادی به آنجا بازگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد.
۳ – هر شخصی که طبق مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.
۴ – هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواست کننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبار کننده در طرف درخواست شونده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۵ – عواید و ابزارهای جرم
۱ – از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزار های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.
۲ – طرف درخواست شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی های خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست شونده باشد، را ارائه خواهد نمود.
۳ – چنانچه به موجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آنها از جانب دادگاه طرف درخواست کننده، اقداماتی را که به موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.
۴ – طرف درخواست شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزار های جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست شونده تا اندازه ای که به موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد.
۵ – در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده منافع طرف درخواست کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست کننده، نمایندگی خواهد نمود.
ماده ۱۶ – عبور
۱ – عبور شخصی که حضور وی توسط طرف درخواست کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر درخواست گردیده است، بنا به درخواستی که از مجاری تعیین شده در ماده (۳) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.
۲ – در صورت فرود پیش بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می‌تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.
ماده ۱۷- محرمانه بودن
۱ – طرف درخواست شونده تضمین خواهد نمود که:
الف) اطلاعات یا ادله تهیه شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به موجب درخواست معاضدت به صورت محرمانه حفظ نماید؛
ب) محتوای اسناد مؤید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به موجب درخواست به صورت محرمانه حفظ کند؛ و
پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیرمجاز، تغییر، افشاء یا سوء استفاده حفاظت نماید.
۲ – چنانچه به موجب بند (۱) این ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگی اجراء شود، طرف درخواست شونده پیش از اجرای درخواست، مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعیین نماید که درخواست با وجود این موضوع، اجراء شود یا نشود.
ماده ۱۸ – محدودیت استفاده
طرف درخواست کننده متعهد خواهد شد که بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده اطلاعات یا ادله تهیه شده را برای مقاصدی غیر از آنچه که در درخواست مقرر شده استفاده یا افشاء ننماید.
ماده ۱۹ – تصدیق
۱ – اسناد، سوابق یا اشیاء انتقال یافته از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (۳) این معاهده، به موجب این معاهده نیازمند هیچگونه تصدیق نخواهد بود، مگر آنچه که در بند (۳) ماده (۸) این معاهده مشخص شده باشد.
۲ – در موارد خاص اگر طرف درخواست شونده درخواست نماید که اسناد یا اشیائی تصدیق شوند، اسناد یا اشیاء مزبور به گونه ای که در بند (۳) این ماده مقرر گردیده به طور مقتضی تصدیق خواهند شد.
۳ – اسناد یا اشیاء در صورتی در اجرای این معاهده تصدیق می شوند که ظاهراً حاکی از آن باشد که توسط مرجع رسمی یا صالح به موجب قوانین طرف درخواست شونده امضاء شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مرجع ممهور شده باشند.
ماده ۲۰ – هزینه ها
۱ – به جز هزینه های زیر که برعهده طرف درخواست کننده است، هزینه های اجرای درخواست معاضدت برعهده طرف درخواست شونده است:
الف) هزینه های مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو یا از قلمرو طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده و نیز هزینه های قابل پرداخت به شخص که در طرف درخواست کننده بر اساس درخواست به موجب مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده ایجاد شده باشد؛
ب ) هزینه ها و حق الزحمه کارشناسان، در طرف درخواست شونده یا درخواست کننده؛
پ) هزینه های ترجمه، ترجمه همزمان و تهیه رونوشت؛ و
ت) هزینه های مرتبط با أخذ شهادت از جانب طرف درخواست شونده برای طرف درخواست کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزارهای فنی.
۲ – چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه هایی فوق العاده است، طرفها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آنها معاضدت می‌تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.
ماده ۲۱ – تعهدات بین المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به موجب کنوانسیون ها یا دیگر ترتیبات بین المللی که طرفها عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲۲ – مشورت
طرفها در زمانی که مشترکاً توافق نمایند، برای ترغیب اجرای مؤثرتر این معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین طرفها می توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.
ماده ۲۳ – حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۴ – اصلاح
این معاهده می تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم الاجراء خواهد شد که برای لازم الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.
ماده ۲۵ – مقررات پایانی
۱ – طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – هر یک از طرفها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست‌های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ آن ارائه شده است، تأثیری نخواهد داشت.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود مجاز شده‌اند، این معاهده را امضاء نمودند.این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و پنج ماده در تهران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۴دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران – مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
از طرف جمهوری اندونزی – رتنو ل.پ. مارسودی – وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی