شماره ١۰۰/۵۴۱۰/٩۰۰۰ – ۱۳۹۶/۲/۱۳
فصل اول ـ تعاریف
در اجرای تبصره ماده ٢۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ٣/١۰/١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:
ماده ١ـ واژگان مذکور در این آیین‌نامه به معانی زیر میباشد:
الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود.
ب ـ مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ٢۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.
پ ـ نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب میشود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.
ت ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣/١۰/١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.
ث ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده ٢۴ قانون.
فصل دوم ـ چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن
ماده ٢ـ مصادره محل نگهداری موضوع ماده ٢۴ قانون شامل مال غیرمنقول می شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.
ماده ٣ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده ٢۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذیصلاح توقیف ثبتی میشود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم میشود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (٢) آیین‌نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال میشود.
ماده ۴ـ اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره میشود.
ماده ۵ ـ در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ٢۴ قانون میشود.
ماده ۶ ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضوع ماده ٢۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار میشود.
ماده ٧ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ٢۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:
الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.
ب ـ وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.
ماده ٨ ـ چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ٢۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه میشود.
ماده ٩ـ در اجرای ماده ٢۴ قانون ناظر بر ماده ۴١ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.
ماده ١۰ـ در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام میشود.
ماده ١١ـ چنانچه کالا یا کالاها در محلهای متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حدنصاب مذکور در ماده ٢۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه میشود.
ماده ١٢ـ ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره میباشد.
ماده ١٣ـ قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ٢۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.
ماده ١۴ـ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد میشود.
این آیین‌نامه در ١۴ ماده در تاریخ ١٣/٢/١٣٩۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی