فصل اول – کلیات
ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است :
الف – نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
ب – ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
پ – ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران
ت – سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ث – وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج – نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
چ – عقیدتی سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
ح – نمایندگی ولی فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
خ – حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
د – سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح
ذ – کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت
تبصره – تعریف سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۲ – برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می گردد.
تبصره ـ منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و مقررات مربوط می باشد.
ماده ۳ – مقامات و مسؤولان ذیل و رده های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می باشند :
الف – معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستاد کل
ب – فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش
پ – فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
ت – وزیر دفاع و رؤسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
ث – فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان ها و مقامات همطراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
تبصره ۱ – اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازات های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف تر، هیأتها می توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
تبصره ۲ – معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و کارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می شوند.
فصل دوم – هیأت بدوی
اول – ترکیب هیأت
ماده ۴ – هیأت بدوی حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می گردد :
الف – ستاد کل :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون بازرسی
۳ – رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی
۴ – نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح
۵ – رئیس حفاظت اطلاعات
۶ – رئیس اداره عقیدتی سیاسی
۷ – مدیر حقوقی و قضائی
تبصره – هیأت بدوی ستاد کل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی می کند.
ب – ارتش :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون نیروی انسانی
۳ – معاون بازرسی
۴ – رئیس عقیدتی سیاسی
۵ – رئیس حفاظت اطلاعات
۶ – نماینده سازمان قضائی
۷ – مدیر حقوقی
تبصره – در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ کننده، معاون اجرائی رئیس هیأت است.
پ – سپاه :
۱ – فرمانده (رئیس هیأت)
۲ – معاون نیروی انسانی
۳ – معاون حقوقی
۴ – مسؤول نمایندگی ولی فقیه
۵ – رئیس حفاظت اطلاعات
۶ – نماینده سازمان قضائی
۷ – مدیر قضائی و انضباطی
تبصره – در ستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ کننده یا معاون اجرائی رئیس هیأت است.
ت – وزارت دفاع :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون منابع انسانی
۳ – رئیس بازرسی
۴ – رئیس عقیدتی سیاسی
۵ – رئیس حفاظت اطلاعات
۶ – نماینده سازمان قضائی
۷ – مدیر قضائی و انضباطی
ث – نیروی انتظامی :
۱ – معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)
۲- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی
۳ – رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی
۴ – رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی
۵ – نماینده سازمان قضائی
تبصره – در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأت بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می شود و رأی صادره به وسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.
ج – عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون نیروی انسانی
۳ – نماینده حفاظت اطلاعات
۴ – معاون نظارت و بازرسی
۵ – نماینده سازمان قضائی
چ – عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون اداری و مالی
۳ – نماینده حفاظت اطلاعات
۴ – معاون نظارت و ارزیابی
۵ – نماینده سازمان قضائی
ح – نمایندگی ولی فقیه :
۱ – نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)
۲ – معاون هماهنگ کننده
۳ – معاون نیروی انسانی
۴ – معاون نظارت و تأیید صلاحیت
۵ – نماینده حفاظت اطلاعات
۶ – نماینده سازمان قضائی
۷- مدیر قضائی و انضباطی
خ – حفاظت اطلاعات :
۱ – معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ – معاون نیروی انسانی
۳ – معاون امنیت داخلی
۴ – معاون بازرسی
۵ – مدیر قضائی و انضباطی
۶ – نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه
۷ – نماینده سازمان قضائی
تبصره ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (۱)، (۲)، (۵) و (۶) بند (الف)، ردیفهای (۲)، (۳)، (۴) و(۵) بند (ب)، ردیفهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بندهای (پ) و (ت) ردیف (۱) بند (ث)، ردیفهای (۲) و (۴) بند (ج)، ردیف (۲) بند (چ)، ردیفهای (۱) و (۴) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور می یابد.
دوم – حدود صلاحیت
ماده ۵ – هیأت بدوی علاوه بر صلاحیت های مذکور در ماده (۲) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد :
الف – تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که براساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می گردند.
ب – تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۷ /۱۳۶۶ و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۷۰ و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ می باشند.
پ – تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ هستند.
ت – تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
ث – تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده اند.
ج – رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می باشند.
چ – اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۸۷) مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (۱۹۰) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده سال خدمت مقرر شده است.
ح – تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نموده اند.
سوم – نحوه رسیدگی
ماده ۶ – دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است، چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذرموجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می شود و تصمیم می گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم گیری هیأت نیست.
تبصره – منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۷ – دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابلاغ می کند و علاوه بر آن خلاصه ای از پرونده و سوابق وی و دلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می نماید.
ماده ۸ – هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک بار است به وی داده می شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.
ماده ۹ – هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
ماده ۱۰ – آراء هیأت بدوی جز در موارد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
ماده ۱۱ – مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سی روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجراء می شود.
ماده ۱۲ – کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (۲) و (۵) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمان های نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأتها براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف می گردند.
ماده ۱۳ – به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات أخذ شده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
ماده ۱۴ – چنانچه به تشخیص مقامات ماده (۳) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأتها ارجاع می شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاد دهنده می تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.
تبصره ۱ – در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می گردد.
تبصره ۲ – نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می گیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می شود.
فصل سوم – هیأت تجدیدنظر
اول – ترکیب
ماده ۱۵ – هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می شود.
الف – ستاد کل :
۱ – جانشین رئیس ستاد کل (رئیس هیأت)
۲ – رئیس حفاظت اطلاعات
۳ – رئیس اداره عقیدتی سیاسی
۴ – رئیس سازمان قضائی
۵ – معاون نیروی انسانی
۶ – معاون بازرسی
۷ – رئیس حقوقی و امور مجلس
تبصره – از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می شود.
ب – ارتش :
۱ – فرمانده کل (رئیس هیأت)
۲ – رئیس حفاظت اطلاعات
۳ – رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
۴ – رئیس سازمان قضائی
۵ – معاون نیروی انسانی
۶ – معاون بازرسی
۷ – رئیس اداره یکم
تبصره – حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می شود.
پ – سپاه :
۱ – فرمانده کل (رئیس هیأت)
۲ – نماینده ولی فقیه
۳ – رئیس حفاظت اطلاعات
۴ – رئیس سازمان قضائی
۵ – معاون بازرسی
۶ – معاون حقوقی
۷ – معاون نیروی انسانی
تبصره – حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استان مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می شود.
ت – وزارت دفاع :
۱ – وزیر دفاع (رئیس هیأت)
۲ – رئیس عقیدتی سیاسی
۳ – رئیس حفاظت اطلاعات
۴ – رئیس سازمان قضائی
۵ – معاون منابع انسانی
۶ – رئیس بازرسی
۷ – معاون حقوقی و امور مجلس
ث – نیروی انتظامی :
۱ – جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)
۲ – فرمانده نیروی انتظامی
۳ – رئیس عقیدتی سیاسی
۴ – رئیس حفاظت اطلاعات
۵ – رئیس سازمان قضائی
۶ – معاون نیروی انسانی
۷ – رئیس بازرسی
تبصره ۱ – در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه می کند.
تبصره ۲ – در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (۱) بند (ب) و ردیفهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند (پ) و ردیفهای (۱) ،(۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند (ت) و ردیفهای (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۷) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور می یابند.
تبصره ۳ – در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می گردد، در هیأتهای مربوطه حضور می یابد.
دوم – حدود صلاحیت
ماده ۱۶ – مرجع تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌ علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیأتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم الاجراء می باشد.
ماده ۱۷ – هیأت تجدیدنظر نمی تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
ماده ۱۸ – مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می نمایند هیأت تجدیدنظر می باشد.
فصل چهارم – مقررات مشترک
ماده ۱۹ – جلسات هیأتها با حضور دو سوم اعضاء، رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
ماده ۲۰ – هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال می کنند.
ماده ۲۱ – حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌ علیه می تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
تبصره ۱ – در صورت نقض آراء هر یک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک ماه رأی نهائی خود را صادر می کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم الاجراء است.
تبصره ۲ – وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می شود.
ماده ۲۲ – در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می شود و هیچ گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی گردد.
ماده ۲۳ – هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی ربط به مراجع قضائی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
تبصره – مراجع قضایی مکلفند آراء و تصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست کننده ارسال نمایند. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.
ماده ۲۴ – متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.
ماده ۲۵ – در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می شود.
ماده ۲۶ – هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاد دهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین شده را لغو نماید.
تبصره – آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.
ماده ۲۷ – هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی باشند:
الف – عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.
پ – هر یک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدیدنظر را ندارند.
ماده ۲۸ – اعمال تنبیهات مندرج در ماده (۲) این قانون از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.
فصل پنجم – شکایات
ماده ۲۹ – به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأتهای موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیأتها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلف اند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم الاجراء است.
تبصره ۱ – شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.
تبصره ۲ – شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلاً شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.
ماده ۳۰ – هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می نماید.
ماده ۳۱ – در صورتی که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می نماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امور خدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می کند و رأی صادر می نماید.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۳۲ – آراء قطعی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.
تبصره – مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.
ماده ۳۳ – رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (۳) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.
ماده ۳۴ – ادامه رسیدگی به پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.
ماده ۳۵ – مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیأتها متخلف محسوب می شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می باشند.
ماده ۳۶ – در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در این قانون، با نظر ستاد کل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می گردد.
ماده ۳۷ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۵ نسخ می گردد.
ماده ۳۸ – دستورالعمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی