شماره ۲۰۰/۱۰۳۴ – ۱۳۹۷/۱/۲۷
در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱) و براساس سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیادهسازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
ماده ۱ـ تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،
۱. کارگروه: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR
دستگاه های اجرایی، خوشه های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱)
ماده ۲ـ هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است:
۱. استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلامهای الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران
۲. امکان پذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی
۳. تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل
۴. کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی
۵. ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی
۶. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور
۷. ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها
ماده ۳ـ به منظور راهبری و نظارت بر پیادهسازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر کمیسیون تشکیل می شود:
معاون مربوط سازمان و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رئیس کارگروه)
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
نماینده وزارت اطلاعات
نماینده معاونت ذی‌ربط قوه قضاییه
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
نماینده وزارت کشور
نماینده وزارت دفاع
نماینده بانک مرکزی ج.ا.ایران
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده مرکز آمار ایران
نماینده کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
نماینده دستگاههای مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد
سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه
تبصره ۱ـ آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی حداکثر دو ماه پس از تشکیل توسط کارگروه تدوین و به تصویب کمیسیون می رسد.
تبصره ۲ـ کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
تبصره ۳ـ این ماده جایگزین ردیف ۳ مصوبات هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱) می شود.
ماده ۴ـ سازمان ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسئول تأمین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه می باشد.
ماده ۵ ـ بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگی با دستگاههای اجرایی و ایجاد تأمین پایداری شبکه در خصوص تبادل اطلاعات می‌باشد.
ماده ۶ ـ کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نسبت به بررسی، کدینگهای دادهای و اجرای استانداردهای فنی اقدام نماید.
ماده ۷ـ سازمان موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارائه نماید.
تبصره ـ معیارها و فرآیند ارزیابی و نظارت بر تعامل پذیری توسط سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و مراتب به تصویب کارگروه و کمیسیون خواهد رسید.
ماده ۸ ـ معماری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در چهار سطح تعامل پذیری فنی، معنایی، فرایندی و قانونی به منظور استاندارسازی، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراکگذاری اطلاعات ذینفعان بانضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده به شرح پیوست شماره ۱ جهت اجرا ابلاغ میشود. بدیهی است کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت و پیادهسازی الزامات و استانداردهای مربوط میباشند.
تبصره- سازمان موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگها، استانداردها و… را بر روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر نماید.
ماده ۹ـ دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمانهای مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویسهای الکترونیکی مربوط به خود بر اساس قالب پیوست شماره ۲ میباشند.
ماده ۱۰ـ کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعیین متولی اصلی هر یک از عناصر اطلاعاتی کاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور، نقشه مجوزهای کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر اسناد بالادستی اقدام نماید.
ماده ۱۱ـ کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل و یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام نمایند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی توسط کارگروه انجام شود.
ماده ۱۲ـ هرگونه تغییر و به روزرسانی در چارچوب یا یکی از مؤلفه های اصلی آن شامل کاتالوگ استانداردهای داده، کاتالوگ استانداردهای فنی و یا توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل، مستلزم اخذ تأییدیه از کارگروه می‌باشد.
ماد ه۱۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه‌های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارائه و اجرا نماید.
تبصره ۱ـ سازمان برنامه وبودجه کشور منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی (پس از تأیید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی موظف اند هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت را به کارگروه ارسال تا در قالب گزارش کلی به کمیسیون ارائه شود.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورد اشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدلهای مرجع آن تبعیت نمایند.
ماده ۱۴ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی ( G۲G ) بر مبنای قالب پیوست شماره ۳، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها بر مبنای قالب پیوست شماره ۴ و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و…) بر مبنای قالب اعلام شده توسط سازمان در درگاه (درصورتی که در تراکنش با سازمان های مختلف از استانداردهای فنی مختلفی استفاده می شود. لازم است قالب برای تراکنش های متفاوت به صورت مجزا تکمیل شود.)، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان موظف به نظارت و پیگیری تکمیل قالبهای فوق و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها به کمیسیون میباشند.
ماده ۱۵ـ در صورت بروز اختلاف میان دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این مصوبه، در گام اول مراتب در کارگروه خوشه ای بررسی و تصمیم‌گیری میشود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به کارگروه ارجاع داده می شود و در صورت عدم حل اختلاف، تصمیم کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۶ـ سازمان موظف است چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی و اجزای آن اعم از کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و پیوستهای این مصوبه را حداکثر هر سه سال یک بار، ضمن بررسی فناوریها، روندها و استانداردهای جدید در حوزه تعامل پذیری مورد بازبینی مجدد قرار دهد. کلیه دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۷ـ به روزرسانی چارچوب تعامل‌پذیری و فرمها و الگوهای مربوط با پیشنهاد سازمان و تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی میرسد. بدیهی است که تصویب نسخ آتی چارچوب توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به معنی لازم الاجراء بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاههای اجرایی می باشد .
نصرا… جهانگرد محمود واعظی
دبیر شورا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا