شماره ۲۴۵۳۰۵ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و به استناد ماده (۴۲) قانون مذکور تصویب نمود:
الف ـ هیأت واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده ها، از همه روش های مندرج در آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی ها یا سایر روش های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده نماید که میزان موفقیت مزایده ها و رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی بنگاه ها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال یا سرمایه گذاری جدید در بنگاه را به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویق های مقرر در دستورالعمل های مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد.
ب ـ متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده (۶) آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویبنامه شماره ۶۳/۱/۲۲۶۰۳۷ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
«سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.»
ج ـ در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، با توجه به برخورداری آنها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان ، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم توسط دبیرخانه شورا صورت گیرد.
د ـ با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، مؤسسات و سازمان های مشمول در اجرای ماده قانونی یادشده، کارگروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقامحمدی) و با مسئولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف برسی و گزارش های لازم در مقاطع شش ماهه به شورا ارایه شود.
هـ ـ نظر به مسئولیت شورا در پیشبرد اهداف سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی، کاستن از نقش دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارآیی و بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی پیشبرد احکام و تکالیف سیاست ها و قانون مربوط به آن، آسیب شناسی دقیقی از اجرای سیاست های کلی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا ارایه نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ علی طیب نیا