تصویب‌نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

شماره ۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ  –  ۱۳۹۵/۱۱/۹

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو که توسط رئیس جمهور انتخاب می­شود، نسبت به بررسی موضوع از قبیل علل و عوامل وقوع آتش ­سوزی و فرو ریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه­های مسئول در مدیریت بحران، راه­های پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و سایر مسایل مربوط اقدام می­کند.

۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷]
بانک ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مطالبات خود از واحدهای اقتصادی ساختمان پلاسکو را با معرفی اتاق اصناف ایران به مدت دو سال استمهال نمایند و نسبت به بخشش کلیه جرایم و هزینه دیرکرد تسهیلات مذکور و نیز تأمین و پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) سود تسهیلات یادشده اقدام کنند. پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده سود تسهیلات مزبور توسط دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین و پرداخت می گردد.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است با هماهنگی و همکاری اتاق اصناف ایران (اتحادیه مربوط) کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلاً در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته­‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش ­فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید.

۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷]
شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ایران (اتحادیه صنفی مربوط) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) همانند بیمه ­شده ­ها به مدت چهار ماه از دی ماه سال جاری تا فروردین ماه سال بعد از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار خواهند شد.
منابع لازم جهت اجرای این بند از محل اعتبارات مصوب مربوط موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) تأمین و پرداخت می‌شود.

۵ ـ بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی به مدت پنج سال تقسیط می­شود.

۶ ـ با توجه به اعلام آمادگی بانک­ها، از طریق دبیرخانه­ مستقر در بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و با معرفی اتاق اصناف ایران، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب­دیده ساختمان پلاسکو تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال تسهیلات بانکی با سود حداکثر هجده درصد (۱۸%) پرداخت می­شود. بازپرداخت تسهیلات مذکور (۴۸) ماهه (یکسال دوره تنفس و (۳۶) ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.

۷ـ در اجرای ماده (۱۶۵) قانون مالیات­های مستقیم کلیه بدهی­های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش­سوزی ساختمان پلاسکو بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران و با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین­نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات­های مستقیم، تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده می­شود.

۸ ـ اعطای تسهیلات به کارفرمایان ساختمان پلاسکو مطابق مقررات ویژه تسهیلات اعطایی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مصوب هیأت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار و آیین­نامه‌­های مربوط و بدون توجه به بدهی­های بانکی و مالیاتی معوق، حق بیمه معوق و یا چک برگشتی صورت می­گیرد.

تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷]
با توجه به غیرمترقبه بودن حادثه پلاسکو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو هفـته دستورالعمل مربوط به نحوه اعتـبارسنجی مشمولان این بند را با لحاظ کلیه جوانب امر تهیه و به بانک ها ابلاغ می نماید.

۹ـ شرکت­های بیمه مکلفند تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کلیه خسارت­های تعهد شده را وفق مقررات پرداخت نمایند.

۱۰ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پیگیری لازم برای پرداخت دیه مسئولیت و دیه عمر آتش نشانان قهرمان و جانفشان در حادثه آتش­سوزی ساختمان پلاسکو را تا حصول نتیجه قطعی انجام دهد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری