شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ – ۱۳۹۵/۱۱/۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۴ دستورالعمل تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱. [اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵]
کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فرآورده‌های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (۲) این دستورالعمل تعیین می‌شود.
ماده ۲. [اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵]
مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد.
ماده ۳. خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.
ماده ۴. عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات های مقرر در تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ خواهد بود.
ماده ۵. فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذیربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد.
ماده ۶. خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دریافت نمایند.
ماده ۷. حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آییننامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ می باشد.
ماده ۸. سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده در سند حمل، مجاز نمی باشد.
ماده ۹. نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ مجاز می باشد.
ماده ۱۰. در صورت راه اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.
ماده ۱۱. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری