ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، (۱۲) ماده و یک تشریفات (پروتکل) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۹) و (۱۰) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۲- در اجرای ماده (۱۲) این موافقتنامه رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع اتباع دولتهای طرفهای متعاهد،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آنها،
ب – سهام یا هرگونه مشارکت در سرمایه شرکتها،
پ – حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایه گذاری که دارای ارزش مالی باشد،
ت – حقوق مالکیت معنوی به ویژه از قبیل، حق تألیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی،
ث – حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی هرگونه تغییر در شکل یک سرمایه گذاری مادامی که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر نباشد تأثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت.
۲- اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به معنی زیر است:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
۴- اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد» به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو فدراسیون روسیه، حسب مورد می باشد.
۵- اصطلاح «قوانین و مقررات یک طرف متعاهد» به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسلامی ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد می باشد.
ماده ۲- تشویق و پذیرش سرمایه گذاری ها
۱- هر یک از طرفهای متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تلاش خواهد کرد تا زمینه مناسب جهت جلب سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۳- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۳- رفتار نسبت به سرمایه گذاری ها
۱- هر یک از طرفهای متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره مندی، استفاده یا فروش این سرمایه گذاری ها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.
۲- رفتار موضوع بند (۱) این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعمال می نماید، هر کدام که سرمایه گذار مساعدتر بداند، مساعد است.
۳- هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنائات بر رفتار ملی اعطاء شده طبق بند (۲) این ماده را، نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خارجی محفوظ خواهد داشت.
۴- مفاد بند (۲) این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایه گذاران هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطاء کرده یا در آینده اعطاء می کند، به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید:
الف – در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک یا سازمان های اقتصادی مشابه،
ب – به موجب موافقتنامه های منعقده برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع به مسائل مالیاتی
۵- بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) این موافقتنامه، هیچ یک از طرفهای متعاهد الزامی به موجب این موافقتنامه ندارد که رفتاری را اعمال نماید که از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایه گذاری ها که هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی (برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۷۳هجری شمسی) به امضاء رسیده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
ماده ۴ – مصادره و جبران خسارت
۱- سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی‌شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می شود) قرار نخواهد گرفت، به جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند ایجاد شده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.
۲- جبران خسارت مورد اشاره در بند (۱) این ماده معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد، محاسبه می گردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با رعایت مفاد ماده (۶) این موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.
ماده ۵- جبران خسارت برای زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایه گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه گذاران خود، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، اعمال می کند.
ماده ۶- انتقالات پرداختها
۱- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس از آن که سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به طرف متعاهد نخست از جمله مالیات ها را ایفاء نمودند، اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه به ویژه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و (یا) تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۴) و (یا) (۵) این موافقتنامه،
ت – اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ث – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
ج – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۹) این موافقتنامه
۲- انتقالات پرداخت ها بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شد که سرمایه گذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است.
ماده ۷- جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمایه گذار به رسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان اندازه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجراء نماید.
ماده ۸- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که از ۱۱ /۱۰ /۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با اول ژانویه ۱۹۹۲ میلادی انجام شده باشد اعمال خواهد شد. در هر صورت این موافقتنامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن مطرح شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایه گذاری ها که ناشی از وقایعی است که قبل از لازم الاجراء شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.
ماده ۹- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱- چنانچه به موجب این موافقتنامه اختلافی میان یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری سرمایه گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف متعاهد نخست و سرمایه گذار در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲- چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر اختلاف به نحوی که در بند (۱) این ماده پیش بینی شده است، حل و فصل نشود، اختلاف می تواند برای حل و فصل به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:
الف – دادگاه صلاحیتدار کشور طرف متعاهد نخست،
ب – داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، برای حل و فصل اختلاف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است (مشروط به اینکه برای هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء شده باشد)،
پ – دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
۳- دیوان داوری برای طرفهای اختلاف، قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد اجرای این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین می کند.
ماده ۱۰- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱- کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل شود.
۲- چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع بند (۱) این ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل دو داور و سرداور دیوان داوری، ارجاع کند.
۳- در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه مذکور در بند (۲) این ماده، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرفهای متعاهد، در صورت توافق هر دو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سرداور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق دیگری بین طرفهای متعاهد، هر طرف متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب نشده یا سرداور دیوان داوری را تعیین نماید. سرداور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دولتهای هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.
۴- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد، و اگر نائب رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.
۵- تصمیم های دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم ها برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیت های عضو دیوان را که انتخاب نموده و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه مربوط به فعالیت های سرداور دیوان داوری و سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. در هر صورت، دیوان داوری می تواند در رأی خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود. دیوان داوری آیین رسیدگی خود و محل داوری را به صورت مستقل تعیین می کند.
ماده ۱۱- مشورت
طرفهای متعاهد در صورت درخواست هر یک از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۲- لازم الاجراء شدن و مدت موافقتنامه
۱- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورت انقضاء مدت مذکور، اعتبار موافقتنامه به طور خودکار برای دوره های زمانی پنجساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل دوازده ماه قبل از پایان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
۲- این موافقتنامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام کتبی هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجراء شدن این قبیل اصلاحات، لازم الاجراء خواهد شد.
۳- پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه که پیش از فسخ آن انجام شده باشند، برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف – دولت جمهوری اسلامی ایران محمد خزاعی – معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طرف – دولت فدراسیون روسیه الکساندر تسیبولکسی – معاون وزیر توسعه اقتصادی و فدراسیون روسیه
تشریفات (پروتکل) موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (از این پس موافقتنامه نامیده می شود) نمایندگان امضاء کننده زیر توافق نموده اند که مفاد زیر بخش لاینفک موافقتنامه باشد.
برای اطمینان بیشتر طرفهای متعاهد تأیید می نمایند که در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاری هایی قابل اعمال است که بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، پذیرش شده اند، و در خصوص فدراسیون روسیه، این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایه گذاری های پذیرش شده طبق قانون سرمایه گذاری های خارجی آن، اعمال می شود.
این تشریفات (پروتکل) در تهران در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف – دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد خزاعی – معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
از طرف – دولت فدراسیون روسیه
الکساندر تسیبولکسی – معاون وزیر توسعه اقتصادی و فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی