ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره – در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف ) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب ) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
پ ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت ) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
ث ) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب ) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
۴- اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می شود.
ماده ۲- تشویق و حمایت سرمایه گذاری
۱- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود ترغیب و فراهم خواهد کرد.
۲- با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت بیگانگان، به اشخاصی که برای سرمایه گذار یک طرف متعاهد کار می کنند، همچنین اعضای خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترک قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه گذاریها در قلمرو طرف متعاهد اخیر داده خواهد شد.
۳ – هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهد نمود، و مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره برداری یا واگذاری آن یا کسب کالاها و خدمات یا فروش محصولات آنها را از طریق اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز مختل نخواهد نمود.
۴- هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمایه گذاریهای انجام شده براساس قوانین و مقررات خود توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را حمایت خواهد نمود و به واسطه اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری، گسترش، فروش و تصفیه چنین سرمایه گذاری هایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه گذاری
۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴- رفتار ملی و ملل کامله الوداد با سرمایه گذاری
۱- هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲- قطع نظر از مقررات بند (۱) این ماده، یک طرف متعاهد که موافقتنامه‌ای راجع‌به تشکیل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری منعقد نموده یا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران دولت یا دولتهایی که اعضای موافقتنامه‌های مذکور می باشند رفتار مساعدتری را اعطاء نماید.
۳- مقررات بند (۱) این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد ملزم به تعمیم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز ناشی از هر موافقتنامه بین المللی یا ترتیباتی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات یا هر قانون داخلی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات است به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بشود.
ماده ۵- مصادره، جبران خسارت و زیانها
۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
۳- سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ) عواید،
ب ) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت ) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (۵) این موافقتنامه،
ث ) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج ) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲)
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴- یک طرف متعاهد ممکن است الزام نماید که پیش از انتقال پرداخت‌های مرتبط با یک سرمایه گذاری، تعهدات مالیاتی مربوط به چنین سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران انجام شود، مشروط بر اینکه چنین تعهداتی تبعیض آمیز نباشند و به‌منظور بی‌اثر نمودن هدف بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده استفاده نگردد.
ماده ۷- جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری بهعمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف ) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب ) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ – اقدامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که تشویق سرمایه گذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات داخلی مربوط به بهداشت، ایمنی یا زیست محیطی صحیح نمی باشد. بنابراین، یک طرف متعاهد نباید صرفنظر کردن یا عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری یک سرمایه گذار در قلمرو خود مورد استفاده قرار دهد. چنانچه یک طرف ملاحظه نماید که طرف دیگر چنین تشویقی را ارائه نموده می تواند از طرف دیگر درخواست مذاکره نماید و دو طرف باید با هدف اجتناب از چنین تشویقی مذاکره نمایند.
ماده ۹- مسؤولیت اجتماعی شرکتها
هر طرف متعاهد شرکتهای فعال در قلمروی خود یا تابع صلاحیت خویش را تشویق به لحاظ نمودن استانداردهای شناخته شده بین المللی مربوط به مسؤولیت اجتماعی شرکتها در رویه و سیاستگذاری‌های داخلی خود از قبیل بیانیه‌های مورد تأیید یا حمایت طرفهای متعاهد خواهند نمود. این اصول موضوعاتی از قبیل کار، محیط زیست، حقوق بشر، روابط اجتماعی، زمین و اقدامات ضد فساد را در بر می گیرد.
ماده ۱۰- رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
ماده ۱۱- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری متحده تانزانیا، مرکز سرمایه گذاری تانزانیا است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳- هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و‌فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امربه داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴- شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاریهای انجام شده، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۵- لازم‌الاجراء شدن، مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بهعمل آورده است برای مدت ده‌سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش‌ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.
این موافقتنامه در دارالسلام در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی مطابق با ۵ فوریه ۲۰۱۵ میلادی به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – محمدجواد ظریف
از طرف دولت جمهوری متحده تانزانیا – برنارد کامیلیوس ممبه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ / ۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی