ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع بخشهای (پ) و (ت) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)؛
با تصدیق این که سرمایه گذاری برای توسعه پایدار حیاتی است و تفاهم بر اینکه تشویق سرمایه گذاری مستلزم تلاشهای مشترک سرمایه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت میزبان سرمایه گذاری یا دولت مبدأ سرمایه گذاران، می باشد؛
با تلاش برای تضمین سازگار بودن و تسهیل کننده بودن سرمایه گذاری برای حمایت از سلامت؛ ایمنی و محیط زیست و تشویق و حمایت از حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین المللی؛
با تصدیق اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری باید منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد شود؛
با تلاش برای تشویق سرمایه گذاری که موجب توسعه پایدار طرفهای متعاهد شود؛
با علاقمندی به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با هدف حفظ توازن بین حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت میزبان؛
با شناسایی حقوق و تکالیف طرفهای متعاهد در وضع مقررات برای سرمایه گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مربوط به سیاستهای داخلی؛
با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین المللی و سرمایه گذاری و تشویق مسؤولیت اجتماعی شرکتها؛
به شرح زیر توافق نمودند :
بخش (الف)
تعاریف و دامنه شمول
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت انتفاعی تأسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد می باشد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور
۲- اصطلاح «سرمایه گذاری» به معنی موارد زیر است:
الف) سهام، سهم الشرکه و دیگر اقسام مشارکت سهمی در یک شرکت؛
ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام اسناد بدهیها در یک شرکت؛
پ) اموال عینی، از جمله اموال غیرمنقول، و اموال دینی، از جمله حقوقی مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه بر اموال غیرمنقول؛
ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظیر مجوزها و پروانه ها؛
ث) حقوق مالکیت معنوی؛ و
ج) سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی؛
مشروط بر اینکه:
الف) سرمایه گذاری طبق قوانین دولت میزبان و با حسن نیت انجام و نگهداری شود؛
ب) سرمایه گذار مالکیت مستقیم یا کنترل مستقیم سرمایه گذاری را داشته باشد؛
پ) سرمایه گذاری مشخصات زیر را دارا باشد (مشمول سازمان های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی نمی شود):
۱- تعهد سرمایه یا سایر منابع؛
۲- پیش بینی سود متعارف؛
۳- پذیرش خطر (ریسک)؛
۴- مدت زمان متعارف؛
۵- کمک مؤثر به اقتصاد دولت میزبان.
ت) در مورد شرکت و سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، حضور فیزیکی قابل ملاحظه سرمایه گذاری در قلمرو دولت میزبان وجود داشته باشد؛ و
ث) سرمایه گذار از طریق سرمایه گذاری خود فعالیت های اساسی کسب و کار را در قلمرو دولت میزبان یا در خصوص سازمان های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، فعالیت اساسی در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد.
«حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، کسب کارهای اینترنتی یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود در قلمرو دولت میزبان نمی گردد.
علی رغم موارد فوق، برای اجتناب از هرگونه تردید، سرمایه گذاری شامل موارد زیر نمی شود:
الف) سرقفلی یا سهم بازار؛
ب) سرمایه گذاری در دارایی اسنادی، که سهامداری به میران ده درصد (۱۰ ٪) یا کمتر باشد؛
پ) ادعای نسبت به پول که صرفاً ناشی از قراردادهای تجاری برای فروش کالا یا خدمات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو یک کشور دیگر یا شرکت یک دولت یا بالعکس باشد؛
ت) قراردادهای بیع سلف، تهاتر، جابجایی، حق خرید، و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛
ث) دارایی های بکار برده شده برای مقاصد غیرمرتبط با کسب و کار، به جز دارایی های سازمان های غیرانتفاعی تحقیق و توسعه؛
ج) صندوق ها؛
چ) وامها و اوراق بهادار زیر:
۱- وامها و اوراق قرضه ای که تاریخ سررسید اولیه آنها کمتر از سه سال باشد؛
۲- وام یا اوراق قرضه صادرشده توسط یک مؤسسه مالی که توسط طرف متعاهدی که مؤسسه مالی در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمایه تحت نظارت تلقی نشود؛
۳- تعمیم اعتبار در رابطه با یک معامله تجاری مانند تأمین مالی تجاری
به علاوه اصطلاح سرمایه گذاری همچنین به معنی سرمایه گذاری مجدد (سرمایه گذاری عواید حاصل از سرمایه گذاری اولیه) و تغییر در شکل سرمایه گذاری (تغییر در شکلی که دارایی ها سرمایه گذاری می شوند)، مشروط به اینکه سرمایه گذاری جدید منطبق با شاخصهای فوق‌الذکر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
۳- اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی اشخاص حقیقی و موجودیت های زیر است که اقدام به سرمایه گذاری فرامرزی در قلمرو دولت میزبان نموده اند، و از تاریخی که نقض ادعائی این موافقتنامه به وقوع پیوسته همچنین از تاریخی که دعوی به داوری ارائه شده است:
الف ) اشخاص حقیقی که طبق قوانین داخلی دولت مبدأ، اتباع دولت مبدأ می باشند یا اقامت دائم دولت مبدأ را دارند و تابعیت دولت میزبان را ندارند،
ب ) شرکتها (به جز شعب و دفاتر نمایندگی)، صندوق های ثروت ملی و سازمان های غیرانتفاعی متمرکز بر تحقیق و توسعه، مشروط به اینکه آنها:
۱- طبق قوانین و مقررات دولت مبدأ تشکیل یا تأسیس وهمچنین حفظ شده باشند؛
۲- دفاتر ثبت شده، مرکز اداره یا محل اصلی فعالیت آنها در قلمرو دولت مبدأ باشد؛
۳- فعالیت اساسی کسب و کار در قلمرو دولت مبدأ داشته باشند.
علی رغم موارد فوق، اصطلاح سرمایه گذاری شامل موارد زیر نمی شود:
الف) موجودیت هایی که طبق قوانین دولت مبدأ فاقد اهلیت حقوقی باشند؛
ب) صندوق هایی به جز صندوق های ثروت ملی
شخص حقیقی که تابعیت مضاعف هر یک از طرفهای متعاهد و هر طرف غیرمتعاهد را داشته باشد، به طور خاص تبعه دولتی تلقی خواهد شد که تابعیت غالب یا مؤثر آن را دارد. به هر حال سرمایه گذار شامل فردی نخواهد بود که تابعیت دولت میزبان را داشته یا دارد.
۴- اصطلاح «قلمرو» به معنی:
الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.
ب ) در مورد جمهوری اسلواک : قلمرو سرزمینی، آبهای داخلی و فضای بالای آنها که طبق حقوق بین الملل بر آن اعمال حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت می نماید.
۵- اصطلاح «عواید» به معنی تمام وجوهی است که از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد حاصل شده یا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عایدات سرمایه ای، حق الامتیاز، هزینه مالی، پرداخت های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، پرداخت های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی.
۶- اصطلاح «دولت میزبان» به معنی طرف متعاهدی است که سرمایه گذاری در آن قرار دارد.
۷- اصطلاح «دولت مبدأ» به معنی طرف متعاهدی است که دولت خاستگاه سرمایه گذار است.
۸- اصطلاح «اقدامات مالیاتی» به معنی هر اقدام مالیاتی به موجب قانون حاکم دولت میزبان می باشد.
۹- اصطلاح «اقدامات احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسؤولیت مالی هر یک از نهادهای مالی همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام های تهاتری می باشد.
۱۰- اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول آزادانه قابل استفاده است.
۱۱- اصطلاح «طرفهای اختلاف» به معنی خواهان و خوانده می باشد.
۱۲- اصطلاح «خواهان» به معنی سرمایه گذار یا سرمایه گذار ادعائی است که طبق بخش (پ) این موافقتنامه درصدد جلوگیری از تضییع حق ناشی از نقض ادعائی موافقتنامه توسط دولت میزبان است.
۱۳- اصطلاح «خوانده» به معنی طرف متعاهدی است که به موجب بخش (پ) این موافقتنامه یک طرف جریان رسیدگی است.
ماده ۲- دامنه شمول
۱- این موافقتنامه نسبت به مقررات وضع شده یا حفظ شده یک طرف متعاهد در ارتباط با موارد زیر اجراء می شود:
الف) سرمایه گذاران، همانطور که در ماده (۱) تعریف شده اند، و
ب) سرمایه گذاری ها، همانطور که در ماده (۱) تعریف شده اند.
۲ – در مورد اعمال این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری ها، این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری هایی اعمال می گردد که طبق قوانین و مقررات دولت میزبان انجام و یا حفظ شده اند، اعم از اینکه سرمایه گذاری ها قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند.
۳ – این موافقتنامه طرفهای متعاهد را نسبت به فعل یا واقعه به وقوع پیوسته یا هر وضعیت پایان یافته پیش از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، متعهد نمی نماید.
۴ – این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در اتحادیه های گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.
۵ – برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.
۶ – این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که قبل یا بعد لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، در صورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند، به تصویب مقام صلاحیتدار دولت میزبان برسد و انجام شود. در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه تنها در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.
(ب)
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
ماده ۳- استاندارد رفتار
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه گذاری های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد کرد.
۲ – نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی های کیفری، مدنی یا اداری؛
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی های قضائی یا اداری؛
پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا
ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت
۳ – برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می باشد.
۴ – تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.
ماده ۴- رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد نسبت سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه گذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ – برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف ) تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:
۱ – اجتماع محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛
۲ – محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در حدود صلاحیت یک دولت می شود؛
ب ) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛
ت ) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد؛
۴ – اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می کند:
الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آنها که ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی باشد؛ یا
ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آنها که ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی باشد؛
اگر اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع یا اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
۵- بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف ) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛
ب ) رفتار یک طرف متعاهد در نتیجه :
۱ – موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که تأسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین المللی باشد یا؛
۲ – قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذار بین دولت میزبان و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛
پ ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد بخش (پ) این موافقتنامه
۶ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف) تدارکات دولتی؛ و
ب) یارانه یا کمک بلاعوض ارائه‌شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانت ها و بیمه
ماده ۵ – جبران خسارت
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها رفتار غیرتبعیض‌آمیز در مورد اقدامات اتخاذ یا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمایه گذاری ها در قلمرو خود که ناشی از مخاصمه مسلحانه یا آشوب داخلی باشد، اعمال خواهد نمود.
۲ – صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در اثر وضعیت های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا
ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر می شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه باشد.
ماده ۶- مصادره
۱- هیچ یک از طرفهای متعاهد، یک سرمایه گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نمی نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس مصادره نامیده می شوند) قرار نمی دهد :
الف) برای هدف عمومی؛
ب) به روش غیرتبعیض‌آمیز؛
پ) طبق فرآیند قانونی؛ و
ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت
اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی شود.
۲ – طرف متعاهد مصادره کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تأخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تأخیر غیرموجه، طرف مصادره کننده هزینه های مالی ناشی از آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه های مالی مزبور طبق رویه بانکی بین المللی محاسبه خواهد شد.
۳ – خسارت در صورتی معتبر خواهد بود که با ارزی پرداخت شود که آزادانه قابل تبدیل باشد. زمان تعیین کننده برای ارزش گذاری سرمایه گذاری، بلافاصله قبل از انجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر است، می باشد.
۴ – تعیین این که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره یا ملی‌شدن تلقی می شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می گیرد:
الف ) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، اگر چه این واقعیت که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی‌شدن تلقی گردند.
ب ) تاحدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی دولت متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، مداخله نماید.
پ ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها
۵ – تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شدید هستند که منطقاً نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی‌شدن، تلقی نخواهند شد.
۶ – مفاد این ماده نسبت به صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در مورد حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که این صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مذکور سازگار با موارد زیر باشد :
۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قوانین ملی حاکم آن
۲) در مورد جمهوری اسلواک، موافقتنامه های بین المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی
۷ – یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه هایی بر قرض گیرنده که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.
ماده ۷- انتقالات
۱- هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت های آنها در ارتباط با سرمایه گذاری ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود :
الف ) عواید؛
ب ) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛
پ ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری از جمله فروش سهام؛
ت ) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه هایی که ناشی از عملیات سرمایه گذاری می باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه های مشابه؛
ث ) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (۵) و ماده (۶)؛
ج ) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق الزحمه های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذار، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و
چ ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری
۲ – هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان می دهد که انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در روز انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام پذیرد و فوری قابل انتقال باشد.
۳ – در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز قبل از تاریخ انتقال معتبر باشد.
۴ – در صورت تأخیر در انجام انتقال توسط دولت میزبان، انتقال شامل هزینه های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی می باشد و بر عهده دولت میزبان خواهد بود.
۵ – صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزائی یا کیفری؛
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هر گاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضائی
ماده ۸ – منع برخورداری از منافع
۱ – منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار منع خواهد شد، در صورتی که اشخاص حقیقی یا شرکتهای یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت میزبان :
الف ) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا
ب ) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که نقل و انتقالات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به چنین سرمایه گذار یا سرمایه گذاری های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
۲ – منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکتهای دولت میزبان مالک یا کنترل کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.
۳ – برای اجتناب از هر گونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا بر اساس ماده (۱۷) تأمین شده باشد، منع خواهد شد.
ماده ۹- جانشینی
۱ – هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه گذاران آن در مقابل خطرات غیرتجاری سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد، طرف متعاهد دیگر تصدیق خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر یا مؤسسه متعلق به آن در تمام شرایط از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که سرمایه گذار در ارتباط با سرمایه گذاری از آن برخوردار هستند. این حقوق می تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجرا شود.
۲ – اختلافات بین جانشین و دولت میزبان طبق بخش (پ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰- حقوق کار، محیط زیست و سایر استانداردها
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق می نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آنها نباید صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.
۲ – با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمایت از محیط زیست و اولویتها و سیاست های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان می دهد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حمایت از محیط زیست را تأمین می نماید و تلاش خواهد نمود آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.
۳ – سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها باید استانداردهای ملی و بین المللی مورد قبول در مورد اداره شرکتها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های آنها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت میزبان و اجتماع محلی از طریق رعایت سطوح مناسبی از رویه های مسؤولیت اجتماعی به عمل آورند.
ماده ۱۱- استثنائات عمومی
۱ – با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خود سرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات یک طرف متعاهد شود که برای موارد زیر ضروری است:
الف) حمایت ازامنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛
ب) حمایت از زندگی حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
۲ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقداماتی به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نمی شود:
الف ) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند؛
ب ) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی؛
پ ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و
ت ) اقدامات غیر تبعیض‌آمیز با ماهیت اجرای عمومی که توسط نهاد عمومی در مورد سیاست های پولی و اعتباری یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (۷) را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
۳ – مفاد این موافقتنامه نسبت به بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا تدابیر بازنشستگی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲- منافع مهم امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف ) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می داند؛
ب ) مانع از انجام هر اقدامی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می داند:
۱ – قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و نقل و انتقالات سایر کالاها، مواد، خدمات و فن آوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی به کار برده می شود؛
۲ – اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین الملل؛ یا
۳ – اجرای سیاست های ملی یا موافقتنامه بین المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته ای یا سایر ابزار انفجاری هسته ای
ماده ۱۳- انتشار اطلاعات و شفافیت
۱ – هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه های بین المللی که می تواند سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا در دسترس عمومی قرار خواهد داد.
۲ – هیچ یک از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری های بخصوص نمی نماید که افشای آن مانع اجرای قانون می شود یا بر خلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران بخصوصی لطمه وارد می نماید.
۳ – مفاد بخش (پ) این موافقتنامه نسبت به این ماده اعمال نمی شود.
(پ)
حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت
ماده ۱۴- مفاد عمومی
۱- درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می تواند شامل استفاده از رویه های غیر الزام آور طرف ثالث باشد.
۲ – برای اجتناب از هر گونه تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت میزبان را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان در صورتی که این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هر گونه تردید، نقضهای زیر همواره برای رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته می شوند:
الف) کلاهبرداری
ب) فرار از مالیات
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ – خوانده می تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید که خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هر گونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقضها را در زمان ارزیابی ادعاء در صورتی که توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ – در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلواک مطرح می شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواک یا بالعکس نخواهد شد.
ماده ۱۵- مذاکرات
۱- خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب ماده(۱۷) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت میزبان ارائه نماید.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) این ماده چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.
۳ – درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعائی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی را به موجب این بخش به موجب ماده (۱۷) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ – به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) براتیسلاوا، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلواک باشد.
۵ – درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:
الف ) اطلاعات زیر:
۱ – نام و نشانی خواهان؛
۲ – ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهائی سرمایه گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می باشد؛
۳ – مفادی از موافقتنامه که ادعاء شده است مورد نقض قرارگرفته اند؛
۴ – مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
۵ – مبلغ مورد نظر و میزان تقریبی خسارت های مورد ادعاء
ب ) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدأ است و به موجب ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.
ماده ۱۶- موافقت هر طرف متعاهد با داوری
۱- هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوری طبق این بخش طبق این موافقتنامه موافقت می نماید.
۲- موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویوک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۲۰ خرداد ۱۳۳۷) به امضاء رسیده را، برای توافق مکتوب برآورده می نماید.
ماده ۱۷- ارجاع دعوی به داوری
۱- خواهان در صورتی می تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع :
الف ) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نموده باشد:
(۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
(۲) این که دولت میزبان بر اساس ماده (۱۴) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می تواند هر دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.
ب ) خواهان بر اساس ماده (۱۵) این موافقتنامه درخواست مذاکره را نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرائی در دولت میزبان، یا (۲) جریان رسیدگی به موجب هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت میزبان یا موجودیت مرتبط دولت میزبان مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موفقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و
ت ) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرف نظر نموده باشد.
۲ – بندهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی و غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.
۳ – دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب بخش (پ) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ – خواهان می تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت میزبان توافق نمایند.
در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد حاکم قواعد داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
۵ – خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می نماید:
الف) دلیل و مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده اند؛
ب) نام داوری که خواهان انتصاب می‌نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره وی
ماده ۱۸- انتخاب داوران
۱ – جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داورخواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که طبق توافق خواهان و خوانده منصوب می شود.
۲ – رئیس دیوان بین الملی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می شود که انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک ازطرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.
۳ – اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ – داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۵ – داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
ماده ۱۹- قانون حاکم
۱ – دیوان داوری تأسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می نماید :
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم حقوق بین الملل
۲- تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
ماده ۲۰- دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی
۱ – بدون لطمه به جایگاه دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض صورت پذیرفته توسط خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.
الف ) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید.)
ب ) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با برنامه های دیگر مربوط به هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض با ذکر دلایل، تصمیم یا حکم صادر می نماید.
پ ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعائی را صحیح تلقی و همچنین می تواند سایر واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.
ت ) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲) به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به دیوان یا هر گونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.
ث ) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده طبق این بند رد خواهد نمود، اگر:
۱) خواهان به اقدامی از سوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛
۲) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛
۳) دعوی خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است ازطریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
۴) خواهان نتواند به شرایط جزء های (پ) و (ت) بند (۱) ماده (۱۷) عمل نماید.
۲ – در صورتی که خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می نماید. دیوان رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم گیری می کند یا حکم صادر می نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدورحکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیر معمول می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.
۳ – هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را بر عهده دارد. هزینه سر داور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف می باشد. به هر حال دیوان می تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبّل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۲۱- احکام
۱- حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲ – احکام مربوط به خساراتها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایة سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سود دهی، میزان سرمایه ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.
۳ – دیوان نمی تواند هیچ گونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.
۴ – در صورتی که دیوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه حکم نهائی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می کند :
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه و کلاً طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.
۵ – در صورتی که حکم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه های مالی تأخیر طبق بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه های مالی تأخیر در مورد دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.
۶ – اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به پرداخت هزینه های حکم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می تواند قرار تأمین برای هزینه ها صادر نماید.
ماده ۲۲- اجرای حکم
۱ – هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی می نماید. طرف اختلاف می تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.
۲ – خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای نهائی حکم شود:
الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدید نظر دیگری وجود نداشته باشد.
(ت)
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
ماده ۲۳- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، که از طریق مذاکره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می شود.
۲ – جز در صورتی که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می شود و نفر سوم، که سر داورخواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارسال دعوا به داوری طبق این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس دیوان بین المللی دادگستری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.
۳ – هزینه های مربوط به داوران و سایر هزینه های رویه ها، به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.
۴- ماده (۱۹) در مورد داوری ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.
(ث)
مفاد نهائی
ماده ۲۴- لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱- این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به وسیله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم الاجراء می گردد.
۲- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود تا زمانی که دوازده ماه از تاریخی که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۳- در مورد سرمایه گذاری های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مواد (۱) تا (۲۳) برای یک دوره زمانی پنج ساله از تاریخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگر آن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.
۴ – به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بین المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چند جانبه سرمایه گذاری و یا ساز و کار چند جانبه فرجام خواهی برای اختلاف ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که بدین منظور مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسلواک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران – علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف جمهوری اسلواک – پیتر کاژیمیر – معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی