ماده واحده – موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ می باشد؛
با تمایل به توسعه و تشدید همکاری های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن‌آورانه بر پایه تأمین منافع متقابل و دو جانبه؛
با آگاهی از ضرورت وجود چهارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛
در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱- اهداف
طرفها توافق نمودند که اهداف این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور به شرح زیر می باشد:
الف – ترغیب فعالیت ها با هدف توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه؛
ب – تشویق همکاری ها در حوزه های مورد علاقه متقابل؛
پ – حمایت و توسعه از تماسهای تجاری و فرصتهای مرتبط؛
ت – ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه؛
ث – تسهیل رشد سرمایه گذاری های دوجانبه و شناسایی فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای متبوع خود؛
ج – ترغیب همکاری های نزدیکتر صنعتی و تجاری و تسهیل فعالیت های شبکه ای بین نهادهای کارآفرینی دو کشور؛
چ – ترغیب درک بیشتر بین بخشهای خصوصی دو کشور در مورد سیاست های اقتصادی و تجاری مربوط خود
ماده ۲- همکاری های اقتصادی
طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد می باشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن ها، مؤسسات و نهادهای دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه های زیر توافق می نمایند؛
الف – تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دوجانبه و طرحها، راهبردها و پیش بینی های اقتصادی؛
ب – شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و تسهیل جریان های سرمایه گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و هر گونه تغییرات در آنها و بخشهای علاقمند بالقوه برای انجام همکاری های مشترک؛
پ – تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک تر می‌کند؛
ت – تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاههای صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت های تبلیغی؛
ث – تسهیل فعالیت های کارشناسان، متخصصان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجاری بخشهای عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛
ج – شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛
چ – تشویق ایجاد سرمایه گذاری های مشترک؛
ح – تشویق همکاری ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباط مؤسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل.
ماده ۳- کمیسیون مشترک
۱- اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها می باشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می شود) توسط دو طرف جهت اجرائی نمودن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد گردید. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می گردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می گردد، مگر آنکه در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می نمایند.
۲- وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر می باشد:
الف – بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛
ب – شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی؛
پ – ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری های اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛
ت – ارائه توصیه هایی برای اجرائی نمودن این موافقتنامه.
۳- نهاد هماهنگ کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهند نمود:
الف – از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود.
ب – از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود.
۴- کمیسیون مشترک می تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می تواند با حضور نمایندگان مؤسسات و سازمان های تجاری ذی ربط دو طرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد.
۵- جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم گیری نماید، نهادهای هماهنگ کننده، گزارش های راجع به فعالیت های کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می نماید.
ماده ۴- اصلاحات
۱- مفاد این موافقتنامه می تواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرایط لازم الاجراء شدن این موافقتنامه حاکم بر لازم الاجراء شدن اصلاحات خواهد بود.
۲- تجدیدنظر یا فسخ این موافقتنامه به اعتبار هر گونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلاً به موجب این موافقتنامه منعقد شده اند، اثر نمی گذارد.
ماده ۵ – حل و فصل اختلاف ها
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین مقامهای صلاحیتدار دو طرف از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۶- مقررات نهائی
۱- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می کنند، لازم الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد شده است. هر طرف می تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نماید. خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.
۳- همکاری های بین طرفها طبق تعهدات بین المللی دو کشور، از جمله تعهدات ناشی از پیمان های بین المللی منعقد شده توسط اتحادیه اروپا یا توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می‌پذیرد. این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات دو کشور ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه ای وارد نخواهد کرد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده است که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری چک
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت و تجارت
علی طیب نیا یان ملادک
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی