ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع طرفهای متعاهد؛
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و
با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛
به شرح زیر توافق نمودهاند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه گذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:
الف) شرکت و شعبه ای از یک شرکت؛
ب) سهام، سهم الشرکه یا دیگر اقسام مشارکت سهمی در شرکت؛
پ ) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام بدهیها؛
ت) قراردادهای بیع سلف، حق خرید و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛
ث) حقوق ناشی از قراردادها از جمله قراردادهای آماده بهره برداری، ساخت، مدیریت، تولید یا قراردادهای مربوط به سهم درآمدی؛
ج ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیتی که به موجب قرارداد دارای ارزش مالی باشد؛
چ) حقوق مالکیت فکری، از جمله حق التألیف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علائم تجاری، طرحها و نمونه های صنعتی، طرح‌های مربوط به مدارهای یکپارچه، انواع گیاهان جدید، اسامی تجاری، علائم مربوط به منابع یا نشانه های جغرافیایی و اطلاعات افشاء نشده؛
ح) حقوق اعطاء شده به موجب قوانین و مقررات یا قراردادهایی نظیر امتیازات، مجوزها، اختیارات و پروانه ها از جمله موارد مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی؛ و
خ) سایر اموال عینی و دینی، منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق مالکیت مربوط نظیر اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه.
اصطلاح «سرمایه گذاری» همچنین به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، به ویژه سود حاصل از سرمایه گذاری، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد. تغییر در شکل دارایی های سرمایه گذاری شده بر ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیر نمی گذارد.
۲ – اصطلاح «سرمایه گذار یک طرف متعاهد» به معنی شخص یا شرکت یک طرف متعاهد به شرح زیر می باشد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام به سرمایه گذاری می نماید:
الف) شخص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقی شود؛ یا
ب) شرکتی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تأسیس و مقر آن یا فعالیت های اقتصادی حقیقی آن در قلمرو آن طرف متعاهد می باشد.
۳ – اصطلاح « شرکت» به معنی هر شخص حقوقی یا دیگر اشخاص است که به موجب قوانین و مقررات حاکم به نحو مقتضی تأسیس یا تشکیل شده، خواه سودآور باشد یا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق های سرمایه گذاری، شراکت، مالکیت های انحصاری، شرکتهای مشترک، انجمن، سازمان یا مؤسسه.
۴ – اصطلاح «فعالیت های سرمایه گذاری» به معنی عملیات، مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری خواهد بود.
۵ – اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به موجب تعریف اساسنامه صندوق بین المللی پول آزادانه قابل استفاده باشد.
۶ – اصطلاح « قلمرو» به معنی مناطق تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد حسب مورد از جمله دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره می باشد که هریک از طرفهای متعاهد در آن بر اساس حقوق بین الملل اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می نماید.
ماده ۲ – تشویق سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد به موجب قوانین و مقررات خود زمینه های مناسب را جهت جذب سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت حقوق خود برای اعمال اختیارات بر اساس قوانین و مقررات حاکم خود از جمله قوانین مربوط به مالکیت و کنترل خارجی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اقدام خواهد کرد.
۲ – این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری هایی که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان به تصویب رسیده باشد، چنانچه تصویب مزبور به موجب قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگرین آن شود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آنها یا سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد و سرمایه گذاری های آنها در رابطه با فعالیت های سرمایه گذاری، در شرایط مشابه اعمال می نماید، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعد تر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲ – اگر یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه یا کنوانسیون راجع به اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد اعطاء کرده یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
۳ – بند (۱) مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفهای متعاهد رفتاری متمایز طبق قوانین و مقررات خود در رابطه با مالیات ها اعمال نماید.
ماده ۵ – رفتار عمومی
سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل برخوردار خواهد بود. مفاهیم «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حمایت و امنیت کامل» مستلزم رفتاری اضافه بر رفتار به موجب معیار حداقل سطح رفتار در حقوق بین الملل عرفی برای بیگانگان یا بیش از دامنه این رفتار نخواهد بود.
ماده ۶ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد هر تعهدی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، رعایت خواهد نمود.
ماده ۷ – الزامات اجرائی
یک طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعالیت های سرمایه گذاری، هرگونه اقدام غیرتبعیض آمیز را در خصوص سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در رابطه با الزامات صادراتی، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات یا محدودیت های صادراتی وضع نخواهد نمود.
ماده ۸ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مصادره یا ملی نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه با مصادره یا ملی‌شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه مصادره برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مؤثر، فوری و مناسب غرامت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمایه گذاری بلافاصله قبل از آن باشد که مصادره انجام یا اعلام شود یا به آگاهی عمومی برسد، هر کدام زودتر به وقوع بپیوندد.
۳ – جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ پرداخت واقعی محاسبه خواهد شد.
۴ – طرف متعاهد مصادره کننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود. در صورت تأخیر غیرموجه، هزینه های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی پرداخته شود. هزینه های مالی مزبور مرتبط با پرداخت معوقه باید به ارزی که قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم محاسبه گردد.
۵ – جبران خسارت و هزینه های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید به طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد.
۶ – سرمایه گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدی که اقدام به مصادره می کند، خواستار اعاده دادرسی فوری دعوی خود از جمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در این ماده توسط مرجع قضائی یا هر دیوان اداری یا نهاد آن طرف متعاهد شود.
۷ – از نظر این ماده، اصطلاح «هزینه های مالی مرتبط با پرداخت معوقه» به معنی مقدار پول اضافی است که بر اساس رویه بانکی بین المللی به علت پرداخت های معوقه حاصل می گردد.
ماده ۹ – زیانها یا خسارت ها
۱ – سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوبهای داخلی یا دیگر حالتهای مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار زیان یا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد، هر کدام که برای سرمایه گذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲ – هر پرداخت ناشی از ساز و کار حل و فصل اختلاف موضوع بند (۱) باید به طور مؤثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزی که قابل تبدیل به نرخ مبادلات تسعیر بازار حاکم به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود.
ماده ۱۰ – جانشینی
اگر یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن، به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و
ب) طرف متعاهد اخیرالذکر یا مؤسسه تعیین شده توسط آن مستحق اعمال حقوقی در ارتباط با سرمایه گذاری سرمایه گذار که سرمایه گذار اولیه استحقاق آن را داشته است، خواهد بود.
ماده ۱۱ – انتقال
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تأخیر انجام پذیرد. این انتقالات به ویژه، اما نه منحصراً شامل موارد زیر است:
الف ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، یا افزایش سرمایه گذاری؛
ب) سود حاصل از سرمایه گذاری، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد یا سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛
پ) پرداخت های ناشی از یک قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمایه گذاری؛
ت) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری؛
ث) درآمدها و حق الزحمه های کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛
ج) پرداخت های انجام شده به موجب مواد (۸) ،(۹) و (۱۰)
چ) پرداخت های ناشی از یک اختلاف.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد همچنین اطمینان خواهد داد که این انتقالات بدون تأخیر به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد.
۳ – صرف نظر از بندهای (۱) و (۲) یک طرف متعاهد می تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین و مقررات خود، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تأخیر اندازد:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛
پ) تخلفات جزائی یا کیفری؛
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات ارزی یا سایر ابزارهای پولی هرگاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛ یا
ث) اطمینان از اجرای آراء یا احکام در رسیدگی های قضائی.
ماده ۱۲ – منع برخورداری از منافع
یک طرف متعاهد می تواند مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت است و سرمایه گذاری آن از منافع این موافقتنامه در مواردی شود که طرف متعاهد نخست موارد زیر را احراز نماید:
الف) شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهدی است که با طرف متعاهد منع کننده روابط سیاسی ندارد؛ یا
ب) شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع کننده است و دارای فعالیت های عمده تجاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نمی باشد.
ماده ۱۳ – استثنائات عمومی و امنیتی
۱ – با رعایت این الزام که اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهان نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر یک طرف متعاهد نخست شود:
الف) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛
ب) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، مشروط به اینکه استثنائات مربوط به نظم عمومی تنها وقتی می تواند مورد استناد واقع شود که خطری واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد؛
پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:
(۱) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد؛
(۲) حمایت از حریم خصوصی افراد در خصوص پردازش و انتشار داده های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حسابهای شخصی؛ یا
(۳) ایمنی؛ یا
ت) وضع شده برای حمایت از گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می باشد.
۲ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که مانع یک طرف متعاهد از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر شود:
الف) اقدامات زیر که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود ضروری می داند:
(۱) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، یا دیگر حالتهای اضطراری در آن طرف متعاهد یا در روابط بین الملل؛ یا
(۲) مربوط به اجرای سیاست های داخلی یا موافقتنامه های بین المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات؛ یا
ب) اقداماتی بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی.
ماده ۱۴ – حقوق مالکیت فکری
۱ – طرفهای متعاهد حمایت کافی و مؤثر را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری اعطاء و تضمین خواهند نمود و کارایی و شفافیت را در نظام حمایت از مالکیت فکری تشویق خواهند کرد. بدین منظور، طرفهای متعاهد باید در اسرع وقت بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با یکدیگر مشورت نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد، با اتکاء به نتایج حاصل از مشورت، طبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملی که دارای اثرات نامطلوب برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می باشد، انجام خواهد داد.
۲ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرفهای متعاهد عضو آن هستند، تأثیر گذارد.
۳ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به تعمیم رفتاری با سرمایه گذاران طرف دیگر و سرمایه گذاری های آنها نماید که به موجب موافقتنامه های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرف متعاهد نخست عضو آن می باشد، نسبت به سرمایه گذاران طرف غیرمتعاهد و سرمایه گذاری های آنها اعمال می نماید.
ماده ۱۵ – مالیات
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات هریک از طرفهای متعاهد به موجب هر کنوانسیون اجتناب از أخذ مالیات مضاعف تأثیر گذارد. در صورت عدم مطابقت این موافقتنامه و هر یک از کنوانسیون های مزبور، آن کنوانسیون تا حدی که مطابقت وجود ندارد، حاکم خواهد بود.
ماده ۱۶ – اقدامات حفاظتی موقتی
۱ – یک طرف متعاهد می تواند اقدامات محدودکننده را در رابطه با مبادلات سرمایه ای فرامرزی و نیز پرداخت ها یا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (۱۱) در خصوص مبادلات مربوط به سرمایه گذاری ها در موارد زیر اتخاذ یا حفظ نمایند:
الف) در صورت مشکلات جدی در رابطه با تراز پرداخت و مالی خارجی یا تهدیدی مربوط به آن؛ یا
ب) در موارد استثنائی که جابه جایی سرمایه، مشکلات جدی را برای مدیریت اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های پولی و نرخ ارز ایجاد یا تهدید به ایجاد می نماید.
۲ – اقدامات محدودکننده موضوع بند (۱) باید:
الف) به نحوی اعمال شود که رفتار با طرف متعاهد دیگر نامساعدتر از رفتار اعمال شده با هر طرف غیر متعاهد نباشد؛
ب) مطابق اساسنامه صندوق بین المللی پول باشد؛
پ) فراتر از اقدامات ضروری جهت غلبه بر شرایط تعیین شده در بند (۱) نباشد؛
ت) موقتی باشد و به تدریج با بهبود شرایط مشخص شده در بند (۱) پایان پذیرد؛
ث) فوری به آگاهی طرف متعاهد دیگر رسانده شود؛ و
ج) از زیانهای غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر اجتناب شود.
ماده ۱۷ – اقدامات احتیاطی
۱ – صرف نظر از سایر مفاد این موافقتنامه، یک طرف متعاهد از انجام اقدامات احتیاطی برای تضمین و حفظ ثبات نظام مالی خود منع نخواهد شد.
۲ – زمانی که اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد طبق بند (۱) مطابق این موافقتنامه نباشد، به عنوان وسیله ای برای اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
ماده ۱۸ – حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه هر اختلافی میان سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ناشی از نقض تعهدی به موجب این موافقتنامه بروز کند، موضوع باید به صورت کتبی توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اعلام شود، و سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که در آن به صورت مکتوب توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست کتبی و با انتخاب سرمایه گذار یک طرف متعاهد برای حل و فصل به مراجع زیر ارجاع خواهد شد:
الف) دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است؛
ب) دیوان داوری موردی، که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس می شود، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند؛ یا
پ) دیوان داوری تأسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید)، در صورتی که دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند.
برای اطمینان بیشتر، اختلاف می تواند به دادگاه صلاحیتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضای آن دوره ششماهه ارجاع شود.
۳ – اختلافی که ابتداء در دادگاههای صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفهای اختلاف نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – دیوان داوری موردی تعیین شده در جزء (ب) بند (۲) این ماده به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
الف) هر طرف اختلاف یک داور را انتخاب و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده اند با توافق متقابل، داور سوم که باید تبعه کشور ثالث باشد و به عنوان رئیس دیوان داوری منصوب خواهد شد را تعیین خواهند کرد. همه داوران باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری طبق بند (۲) تعیین شوند.
ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعیین شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد.
۵ – رأی داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رأی داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین الملل صادر گردد. رأی دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
۶ – بدینوسیله هر یک از طرفهای متعاهد به ارجاع دعوی به داوری به موجب این ماده رضایت می دهد.
ماده ۱۹ – حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، حتی الامکان، ابتداء به طور دوستانه و از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت فقدان توافق، یک طرف متعاهد می تواند، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک دیوان داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک رئیس می باشد، ارجاع نماید.
۲ – چنانچه اختلاف به یک دیوان داوری ارجاع شود، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب مؤخر، رئیس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب رئیس به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا رئیس را تعیین نماید. رئیس باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۳ – در مواردی که رئیس باید توسط دبیر کل دیوان دائمی داوری تعیین شود چنانچه دبیر کل دیوان دائمی داوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبیرکل دیوان دائمی داوری انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبیرکل دیوان دائمی داوری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۴ – دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۵ – رأی داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. رأی داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین الملل صادر گردد. رأی دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
۶ – هر یک از طرفهای متعاهد باید هزینه های داور منتخب خود و هزینه های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه های رئیس دیوان داوری در ارتباط با انجام وظایف او و هزینه های باقی مانده دیوان داوری باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل شود.
ماده ۲۰ – کارگروه مشترک سرمایه گذاری
۱ – طرفهای متعاهد کار گروه مشترک سرمایه گذاری (که از این پس «کارگروه» نامیده می شود) را با هدف تحقق مفاد این موافقتنامه تأسیس خواهند نمود. وظایف کارگروه به شرح زیر خواهد بود:
الف) تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری و بحث و بررسی آنها در حیطه شمول این موافقتنامه که به بهبود محیط سرمایه گذاری مربوط می شود؛ و
ب) بحث و بررسی سایر موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری در ارتباط با این موافقتنامه.
۲ – کارگروه می تواند، در صورت نیاز، توصیه های مناسب را به اتفاق آراء به طرفهای متعاهد به منظور کارکرد مؤثرتر یا تحقق اهداف این موافقتنامه ارائه نماید.
۳ – کارگروه از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. کارگروه می تواند، بر اساس توافق متقابل طرفهای متعاهد، از نمایندگان نهادهای مرتبط، به غیر از دولتهای طرفهای متعاهد که دارای تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث می باشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترک را با بخشهای خصوصی برگزار نماید.
۴ – کارگروه، آیین کار خود را برای انجام وظایف خود تعیین خواهد نمود.
۵ – کارگروه می تواند کارگروههای فرعی را تشکیل دهد و وظایف خاصی را به کارگروههای فرعی مزبور واگذار نماید.
۶ – کارگروه بنا به در خواست هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱ – مفاد نهائی
۱ – طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوطِ خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهد نمود.
۲ – این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت ده سال معتبر خواهد ماند. این موافقتنامه پس از دوره ده سال اولیه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ – پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های صورت پذیرفته قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴ – این موافقتنامه با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۳) در خصوص تمامی سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد نیز اعمال خواهد شد.
۵ – این موافقتنامه در مورد دعاوی ناشی از رویدادهایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، اعمال نخواهد شد.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای مربوط خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در توکیو در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با روز پنجم ماه دوم سال ۲۸ هئی سئی و برابر با ۵ فوریه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ژاپنی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف ژاپن فومیو کیشیدا وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی