آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

شماره ۹۰۰۰/۵۳۴۵۸/۱۰۰ – ۱۳۹۵/۱۰/۴

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.


فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می­باشد:
الف – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب – آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ -‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.
ت -‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.
ث -‌ خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.
ج – صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.


فصل دوم – تشکیلات

ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­ شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.


ماده ۳- کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. باسابقه­‌ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.


ماده ۴- کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.


ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند.


ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.


ماده ۷- صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.


فصل سوم – شیوه رسیدگی

ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – نام، نام­ خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب – شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی.
پ – مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره – تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رای برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید.


ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب – شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.
پ – جهات اعتراض و دلایل.

تبصره – معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.


ماده ۱۰- درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۲-‌ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.


ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.


ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.


ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد.


ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.


ماده ۱۵- موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.


ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رای با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره – چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.


ماده ۱۷- رای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۲- اگر رای کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.


ماده ۱۸- رای صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌گردد، نسخه‏‌ای از رای را در پرونده ذی­‌ربط کمیسیون مربوط بایگانی می­کند و نسخه‌‏ای از آن را به متقاضی و صندوق، و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.


ماده ۱۹- رفع هر گونه ابهام و اجمال از رای با کمیسیون صادر‌کننده رای است.


ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی‌ غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.

تبصره ۱- اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۲- کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.


فصل چهارم – اجرای رای

ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رای مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رای کمیسیون اقدام می­شود.


ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌گردد.


ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید.
وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.


ماده ۲۴- در صورتی ­که رای برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.


فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد.
در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تامین بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.


ماده ۲۶- در صورتی که هر یک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.


ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.


این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی