شماره ۷۸۸۵۶/ت۵۳۳۷۷هـ – ۱۳۹۵/۷/۳
هیأت وزیران در جلسه های ۱۳۹۵/۵/۳۱، ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
ب ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
پ ـ کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹.
ت ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
ث ـ دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
ج ـ دامنه شمول برای اجزاء (۲) تا (۴) بند (د) تبصره (۱۴): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی ووزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایهگذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح ـ بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت میکنند.
خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۵ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.
ماده ۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود:
الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۵ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (۳۵۰ر۳۹۳) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۳) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۱۷) ریال میباشد، به صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۷ر۶) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
تبصره ـ قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (۹۷۷) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۵۰۰ر۱) ریال برای هشت ماه گرم سال می باشد.
پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (۱۰۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۳۳ر۱) ریال به صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال را در طی سال ۱۳۹۵، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (۱۲ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاههای کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند ششصد و هفت (۶۰۷) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می باشد. نیروگاه های فوق‌الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (۱۰) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاهها براساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاهها صورت خواهد گرفت.
ت ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ث ـ شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمندکردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان میباشد.
تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج درجزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف های یارانهای بودجه عمومی تأمین نماید.
ماده ۴ـ تا مبـلغ چهارصـد و بیست هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰ر۴۲۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
[دستور العمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵]
ماده ۵ ـ به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف میشوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.
تبصره ـ در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۴)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال موضوع اجزاء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (۴) نفر می باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می یابد.
ماده ۶ ـ سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.
ماده ۷ ـ به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.
ماده ۸ ـ در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند(الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۹۰ر۱۵) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه جایی است.
الف ـ اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یادشده در اختیاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده ازپایگاه های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
تبصره ۱ـ در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ التحصیلان دانشگاهی تعلق می گیرد.
تبصره ۲ـ بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می شود.
ب ـ سیاست ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه های موضوع جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۱ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می گردد.
تبصره ۲ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
پ ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید. با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.
ماده ۹ـ دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و هر سه ماه یک بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می کنند.
ماده ۱۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری