قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده واحده – به دولت اجازه داده می ‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور را با رعایت مفاد تبصره‌ های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:

الف – تبصره‌ های الحاقی

تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌ شده و یا مصادره ‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش ‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه ‌های یکسان‌ سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3- افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هریک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه ‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌ شود.
5- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می ‌باشد.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ منابع استفاده‌ شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌ های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین ‌نامه‌ ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می ‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری ‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی ‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌ های سنواتی کل کشور پیش‌ بینی و خزانه‌ داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می ‌نماید. به دولت اجازه داده می‌ شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می‌ شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌ های سنواتی کل کشور پیش ‌بینی و خزانه‌ داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می ‌نماید.

تبصره ۳۸- به دولت اجازه داده می ‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج ‌میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با شرایط زیر أخذ نماید:
1- وام دریافتی‌ صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌ های نو، هسته‌ ای، نیرو، راه ‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه ‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌ یابد.
2- طرح‌های موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ب – تبصره‌ ها و جداول اصلاح‌ شده ماده ‌واحده

۱- بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.

۲- در بند (ج) تبصره (۶) ماده ‌واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان ‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

۳- در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌ های معسر» گردید.

۴- در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.

۵- با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۷) ریال از اعتبارات ردیف ۱-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳-۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.

ج- (جداول پیوست)

مربوط به احکام تبصره‌ های (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به میلیون ریال)

جدول شماره (۳)
بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده‌ واحده)
(مبالغ به میلیارد ریال)

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸ /۶ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی