شماره: ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ – ۱۳۹۵/۶/۱۰
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ – در بند (غ) ماده (۱) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می شود.
۲ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می شود:
تبصره – قراردادهای نفتی موضوع این تصویب‌نامه در محدوده‌های زیر اجرایی می شوند:
الف – قراردادهای توسعه مخازن مشترک.
ب – قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.
پ – قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد(۲۰%).
ت – میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور.
۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (الف) ماده (۴) اضافه می شود:
تبصره ۳ – جهت حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانک ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.
۴ – ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷ – در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف – توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد.
۵ – بند (ث) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ث – نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می باشد.
۶ – ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۵ – قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب‌نامه می باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان ها یا مخزن ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکت های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود (اعم از این که پرداخت های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب‌نامه نمی باشند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری