[به موجب آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ نسخ شده است.]
شماره ۵١۵٢۰/ت۵٣٢۰۴هـ مورخ ١٣٩۵/۵/٣
هیئت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۴/۶ و ۱۳۹۵/۴/۳۰ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب – ۱۳۹۲ آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ ـ نهاد: نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)).
ت ـ کاشف: دستگاه‌ها و ضابطان موضوع ماده (۳۶) قانون.
ث ـ سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
ج ـ تبادل اطلاعات: تبادل الکترونیکی اطلاعات بر روی بستر ارتباطی امن.
چ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های تابعه آن (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).
ح ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
خ ـ امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه.
ماده ۲ـ کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین نامه امحاء خواهند شد.
ماده ۳ـ فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمی باشد:
الف- [اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۱۷]
کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، در سه گروه كالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی كه با توافق وزير امور اقتصادی و دارايی و هر يک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف يک ماه بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه تعيين می‌شود.
ب ـ کالاهای موضوع مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این آیین‌نامه.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۱۷]
فهرست كالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغيير موجودی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی، بر اساس كشفيات سالانه كالا و متغير بودن نياز داخلی كشور حسب ميزان تقاضای مربوط به هر كالا با در نظر گرفتن ميزان توليد داخلی و واردات رسمی هر سه ماه يک بار توسط وزير امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزير مربوط به هر يک از گروه‌های مذكور قابل به روزرسانی است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۷/۴/۱۷]
كالاهای امنيتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل مصرح در قوانين بوده و قابليت فروش عمومی ندارد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۷/۴/۱۷]
كالاهای صنعتی كه اخذ مجوزهای قانونی لازم براي فروش آنها در داخل كشور فراهم نگرديده و صادرات آنها امكان‌پذير نباشد، بر اساس قيمت كارشناسي به مراكز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظايف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشي و به ميزان نياز مصارف آموزشي آنها واگذار خواهد شد و قابليت فروش عمومی ندارد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۷/۴/۱۷]
عرضه داخلی كالاهای مشمول اين ماده صرفاً مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۴ـ کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام از شمول این آیین نامه خارج بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۵ ـ سازمان موظف است درخصوص کالاهای موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.
ماده ۶- سازمان بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل می نماید. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین میکند.
تبصره ۱ـ گمرک موظف است ضمن بهروزرسانی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، امکان دسترسی سامانهای (سیستمی) به آن را برای سازمان فراهم نماید.
تبصره ۲ـ فروش هرگونه کالای قاچاق مکشوفه پایینتر از قیمت مذکور ممنوع میباشد. در صورت عدم فروش آنها با قیمت یا پد شده، مطابق سایر مقررات این آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۷ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانتنامه های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام می‌شود:
الف ـ در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا.
ب ـ در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
پ ـ در خصوص کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا.
ت ـ در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .
تبصره ۱ـ در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می‌شود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین نامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار میگیرد.
تبصره ۲ـ کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می گردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.
تبصره ۳ـ تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره ۴ـ درج عبارت «فروش به شرط صادرات» در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درخصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است.
تبصره ۵ ـ صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمیگردند.
ماده ۸ ـ در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (۳) این آیین نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگی کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی:
الف ـ در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده (۲۷) قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.
ب ـ در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی میباشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
پ ـ نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید.
تبصره ۱ـ سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یادشده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگی کننده ارسال می نماید.
تبصره ۲ـ پاسخ استعلام‌ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم)های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانه های بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می‌رسد.
ماده ۹ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل میشوند، حیوانات و پرندگان و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده انجام می شود.
تبصره ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل میشوند منوط به نگهداری نمونه شاهد خواهد بود. در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضای نماینده سازمان و مرجع صالح رسیدگی کننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبیل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران خواهد رسید.
ماده ۱۰ ـ درخصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه:
الف ـ سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و جهادکشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
ب ـ دستگاههای کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاههای غیرنظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام می‌نمایند.
تبصره ۱ـ مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاههای موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاههای ذیربط به تصویب می‌رسد.
تبصره ۲ـ ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱ـ ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز کند.
ماده ۱۲ـ کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان میگردد. پس از صدور رأی قطعی:
الف ـ شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.
ب ـ در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف) این ماده اقدام شود.
ماده ۱۳ـ اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.
ماده ۱۴ـ در صورت کشف فرآوردههای نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز مینماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می شود.
تبصره- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است پس از اعلام مراجع ذیصلاح مبنی بر بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول المالک بودن فرآوردههای نفتی مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واریز وجوه حاصل از فروش این فرآورده ها با ذکر مبالغ واریزی و ارسال رأی قطعی صادره به خزانه داری کل کشور اقدام نموده و خزانه داری کل کشور نیز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واریز می کند.
ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام نماید.
ماده ۱۶ـ در صورت صدور رأی استرداد و موجود بودن عین کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحویل مالک آن نماید و مراتب را به دستگاه های مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحویل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه داری کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قیمت روز فروش را مطابق رأی صادره درخواست نماید. خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذیحق مسترد می شود.
تبصره ۱ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذیصلاح منجر به صدور رأی برائت و استرداد کالا می‌شود، مشمول پرداخت هزینه نگهداری (انبارداری)، تخلیه و بارگیری نمی باشد.
تبصره ۲ـ در صورتی که صاحب کالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه ننماید از آن تاریخ مکلف به پرداخت هزینه های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۷ـ کالاهایی که به ظن قاچاق در اماکن گمرکی قبل از ترخیص قطعی کشف و به سازمان تحویل شده و رأی برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهای موضوع رویه های بندهای (ب) تا (ج) ماده (۴۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که قبل از اتمام تسویه پروانه های گمرکی کشف می شوند، با رعایت تشریفات گمرکی مربوط به مالک تحویل خواهند شد.
ماده ۱۸ـ جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می‌رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به حساب ویژه اعلامی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۱۹ـ به منظور مستندسازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، کاشف، سازمان های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا صادرات یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه سامانه یکپارچه اموال تملیکی را تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.
تبصره ـ سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید به گونهای طراحی و اجرا گردد که فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتیجه نهایی مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد.
ماده ۲۰ـ تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار میگیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانهای (سیستمی) برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.
ماده ۲۱ـ سازمان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان مبادله مینماید.
ماده ۲۲ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۵۵) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) قانون نسبت به فروش کالاهای مکشوفه و اموال توقیفی اقدام نماید و شناسه یکتای مجوز فروش را به صورت سامانهای (سیستمی) با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.
ماده ۲۳ـ سازمان مکلف است حسب مورد نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزییات بلافاصله پس از اقدام از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسیدگی کننده اعلام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ترتیب در خصوص ارز و فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه نیز مکلف به اقدام به طریق فوق می باشند.
ماده ۲۴ـ نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده ستاد و مسئولیت پاسخگویی برعهده وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط است.