شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ – ۱۳۹۵/۵/۱۰
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۳ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.
ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می باشند.
پ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند.
ت ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی ها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند.
ث ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ج ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
ماده ۲ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند.
تبصره ۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید.
تبصره ۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، صرفا می باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده باشد.
ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد.
تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانونمدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.
ماده ۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۵) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.
تبصره ۱ـ ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره ۲ـ بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کند.
تبصره ۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.
ماده ۵ ـ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
ماده ۶ ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و یا مالکیت آن ها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» می باشد.
ماده ۸ ـ اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. نحوه اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده ۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری