ماده ۱ – دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده (۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲ – در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ – أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.
ماده ۲ – ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می گردد:
ماده ۸ – در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰ %) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
ماده ۳ – ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.
تبصره ۲ – هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.
تبصره ۳ – وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ – کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند.
تبصره ۵ – در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ – وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار کند.
تبصره ۸ – در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود.همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان می شود.
ماده ۴ – در ماده (۱۰) قانون و تبصره (۱) آن و در اجزای (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۱۹) قانون عبارت «و شماره ملی یا کارت ملی» بعد از کلمه «شناسنامه» اضافه شود، همچنین یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون اضافه می شود:
تبصره ۶ – در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است، بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه، شناسنامه وی ممهور می گردد.
ماده ۵ – بندهای زیر جایگزین بند (۱) ماده (۲۸) قانون می گردد و ترتیب بندها اصلاح می شود:
1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2 – التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره (۴) ذیل ماده (۲۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ۴ – ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی‌ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی باشد.
ماده ۷ – در ماده (۳۱) قانون، اصلاحات زیر به عمل می آید:
الف – عبارت «دادستان و» بعد از کلمه «عضویت» اضافه می شود.
ب – عبارت «نه نفر» به «هشت نفر» اصلاح می شود.
پ – تبصره ذیل ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره – در دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد.
ماده ۸ – ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – عبارت «تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند» جایگزین عبارت «سی نفر از معتمدان بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند» می شود.
ب – عبارت «دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان» جایگزین عبارت «سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود» می شود.
پ – عبارت «نه نفر» به عبارت «هشت نفر» اصلاح می شود.
ماده ۹ – ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – در تبصره (۱) بعد از عبارت «فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه» عبارت «، یا دادستان» افزوده می شود و عبارت «مقام اجرائی مافوق آنها» اصلاح می شود.
ب – در تبصره (۲) عبارت «یا دادستان» قبل از عبارت «و یا رئیس ثبت احوال» اضافه می شود.
ماده ۱۰ – در ماده (۵۲) قانون عبارت «بیست روز» جایگزین عبارت «هفت روز» می شود و متن زیر به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و ترتیب تبصره ها اصلاح می شود:
تبصره ۱ – هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده، استماع نماید.
ماده ۱۱ – متن زیر به ابتدای ماده (۵۶) قانون اضافه می شود:
«تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.»
ماده ۱۲ – ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۶۰ – اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.
تبصره – در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می شوند.
ماده ۱۳ – ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶۱ – الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.
تبصره – شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.
ماده ۱۴ – ماده زیر را به عنوان ماده (۶۵ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۶۵ مکرر – در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
1 – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
2 – دیوارنویسی
3 – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون
4 – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۵) این قانون
5 – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
6 – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
8 – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
9 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر
10 – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
11 – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی
تبصره – متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند.
ماده ۱۵ – در بند (۱) ماده (۶۶) قانون، متن زیر بعد از عبارت «خرید و فروش رأی» اضافه می شود:
«از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات»
ماده ۱۶ – در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تأیید نماینده هیأت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی دهنده می شود.
تبصره – با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی دهنده نمی باشد.
ماده ۱۷ – در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود.
ماده ۱۸ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می گردد و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
ماده ۱۹ – پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمپ) می شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می شود.
ماده ۲۰ – در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آراء مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می شود و نهایتاٌ صورتجلسه شعبه تنظیم می گردد.
تبصره – در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۲۱ – رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.
ماده ۲۲ – کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیأت نظارت می تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۲۳ – کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه ای مصوب ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ می باشند.آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۴ – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی