تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

شماره ۴۵۸۰۵/ت۵۳۱۵۶هـ- ۱۳۹۵/۴/۲۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

۲ـ اعتبار موردنیاز برای کمک به آماده سازی زمین پروژه های مسکن مهر و اجرای خدمات زیربنایی (۳۵۰) هزار واحد مسکن مهر در سال ۱۳۹۵ از محل منابع زیر با رعایت مقررات مربوط تأمین می گردد:

الف ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به میزان ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران خدمات زیربنایی واحدهای یادشده تا پایان سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵.ب ـ منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به میزان هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک به آماده سازی زمین اعم از ایجاد راه دسترسی، دیوار حائل، محوطه سازی.پ ـ منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات به میزان یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.ت ـ اختصاص اعتبار موضوع ردیف (۹ـ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «زیرساخت مسکن مهر ـ سهم دولت» به میزان دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت نیرو.

۳ـ اعتبارات موضوع ردیف (۸ ـ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به میزان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۴ـ اعتبار لازم از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی جهت احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی ـ مذهبی و درمانی) تأمین شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان نیز نسبت به ارایه خدمات روبنایی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری