شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ – ۲۲/۳/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۲۵۸۶۵ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ
پ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ
ت ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ماده ۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصرهها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل مذکور خواهد بود.
ماده ۴ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۸۶۷ت۱۷۳۲۳هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافتهدستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵ ـ در سال ۱۳۹۵ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد.
ماده ۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینههای اجتنابناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آییننامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویبنامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ می باشد.
ماده ۹ـ هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۶۶ ـ۵۳۰۰۰۰) و (۶۷ ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۵ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهایعالی آنها مجاز است.
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰]
کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله و برای بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی در سقف پیشبینی شده در بودجه مصوب قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
تبصره ۳ـ دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.
ماده ۱۳ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴ـ پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز می باشد.
ماده ۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۶ـ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.
ماده ۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می شود.
ماده ۱۸ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۶ به پایان می رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می یابد.تبصره ـ طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده ۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۲ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳ـ دستگاه های اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
ماده ۲۴ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۵ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۱۷]
در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد .
ماده ۲۶ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
ماده ۲۷ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده ۲۸ـ دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایهای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.
ماده ۲۹ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع می باشد.
تبصره ۱ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ـ ساختمانهای با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده ۳۰ـ کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده ۳۱ـ
[اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۲۵]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۴/۹]
در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.
ماده ۳۲ـ دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده ۳۳ـ رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۳۴ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهیهای دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیفهای مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۵ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده ۳۶ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.
ماده ۳۷ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آییننامه اجرایی آن است.
ماده ۳۸ـ در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامهها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرحهای ترافیکی، عملیات نگهداری سیستمها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی(اورژانس ملی)، ارتقا و بهروزرسانی سیستمهای رایانهای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارایه کند.
ماده ۳۹ـ
الف ـ تسهیلات رفاهی کلیه شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، تجاوز نماید.
پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد.ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.ج ـ مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۰ـ پرداختهای قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ میشود، قابل انجام است. دستگاههای مزبور موظفند رونوشت دستورالعملهای یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده ۴۱ـ دستگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمکهای رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. رؤسای دستگاههای اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نمیتوانند در مورد پاداش و کمکهای رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.
ماده ۴۲ ـ [الحاقی ۱۳۹۵/۴/۹]
به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشینآلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است:
الف ـ اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریتهای مربوط به استانها شود.
ب ـ برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانها ردیف بودجهای فرعی ذیل ردیف بودجهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ایجاد نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استانها اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای همان استان قرار دهد تا از طریق ذیحساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استانها نظارت مینماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری